By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QdS
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷بهمن ماه ۱۴۰۳، کاوه امیری، با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، کاوه امیری، ساکن شهرستان شهریار، محبوس و بلاتکلیف در بند قزنطینه زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کاوه امیری، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، کاوه امیری، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به پلیس اطلاعات و امنیت آن شهرستان، دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود.
لازم به ذکر است، کاوه امیری، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، شهریار، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۸ ماهه خود به تیپ ۴ سالن ۱ زندان تهران بزرگ، منتقل و در حالی که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، نگهداری می شد در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه برای مدت ۶ روز به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به اندرزگاه ۴ زندان اوین بازگشته بود و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود، به مرخصی متصل به آزادی، اعزام و از زندان اوین آزاد شده بود.
این شهروند ساکن شهرستان شهریار، پیش از این هم توسط قاضی برجسته ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذان عمومی» هم برای وی قرار منع تعقیب صادر و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شد.
کاوه امیری، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به پلیس امنیت شهرستان شهریار واقع در فاز۴ شهرک اندیشه، احضار و پس از بازداشت، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید