By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YMa
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ٢۷ خردادماه ۱۴۰۵، آوات رستمی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ٢۳ خردادماه ۱۴۰۵، آوات رستمی، اهل روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد در استاتن آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مهاباد آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی آوات رستمی، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱۰میلیارد تومان از زندان مهاباد صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، آزادیای که بیش از آنکه نشانه پایان یک روند قضایی باشد، یادآور الگوی تکرارشونده بازداشتهای امنیتی فاقد شفافیت در جمهوری اسلامی است.
بازداشتی که از همان لحظه اول غیرقانونی بود
براساس روایت یک منبع مطلع، آوات رستمی در ۱۵ اسفند ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، بازداشت شد اقدامی که مطابق:
• اصل ۳۲ قانون اساسی
• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
بهطور مستقیم مصداق بازداشت غیرقانونی، محرومیت از حق دفاع و نقض حق دادرسی عادلانه است.
این شهروند کُرد در تمام مدت بازداشت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده؛ موضوعی که در فقه شیعه نیز با اصول «قبح عقاب بلا بیان» و «لزوم احراز جرم با بیّنه» در تضاد کامل است.
سکوت درباره اتهامات: تاکتیک امنیتی یا خلأ قانونی؟
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ نهاد امنیتی یا قضایی درباره دلیل بازداشت یا اتهامات آقای رستمی توضیحی ارائه نکرده است.
این سکوت، بخشی از الگوی سیستماتیک پروندهسازی امنیتی علیه فعالان مدنی، شهروندان کُرد و اقلیتهای قومی–مذهبی در ایران است؛ الگویی که در سالهای اخیر در دهها پرونده مشابه تکرار شده است.
• عدم اعلام اتهام، نقض صریح ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
• بازداشت بدون حکم، برخلاف ماده ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری است.
• انتقال به مکان نامعلوم، مصداق بازداشت پنهان و در ادبیات حقوق بشری، در ردیف رفتارهای منتهی به ناپدیدسازی قهری قرار میگیرد.
وثیقه ۱۰ میلیاردی؛ ابزار فشار یا تضمین دادرسی؟
قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای فردی که هنوز حتی اتهامش اعلام نشده، نشاندهنده عدم تناسب قرار تأمین است؛ موضوعی که در:
• ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری
• قاعده فقهی «نفی عسر و حرج»
• قاعده «لاضرر»
بهعنوان رفتار غیرشرعی و غیرقانونی شناخته میشود.
وثیقههای سنگین در سالهای اخیر به ابزاری برای مرعوبسازی، فشار اقتصادی و کنترل اجتماعی تبدیل شدهاند؛ نه تضمین حضور متهم در روند دادرسی است
بازداشتهای امنیتی در ایران؛ الگوی تکرارشونده
پرونده آوات رستمی تنها یک نمونه از دهها بازداشت مشابه در مهاباد، بوکان، سقز و سنندج است.
گزارشهای میدانی و دادههای حقوق بشری نشان میدهد:
• میانگین مدت بازداشتهای امنیتی بدون دسترسی به وکیل در مناطق کُردنشین ۳۵ تا ۹۰ روز است.
• بیش از ۷۰ درصد بازداشتها بدون ارائه حکم قضایی انجام میشود.
• در ۶۰ درصد موارد، خانوادهها تا روزها از محل نگهداری عزیزانشان بیخبر میمانند.
این دادهها نشان میدهد که بازداشتهای فراقانونی نه استثنا، بلکه رویهای ساختاری در برخورد با شهروندان کُرد است.
تضاد آشکار با فقه شیعه و قوانین داخلی
برخلاف ادعاهای رسمی، این نوع بازداشتها حتی با فقه شیعه نیز در تضاد است:
• فقه شیعه بر لزوم ارائه بیّنه، شفافیت اتهام و حق دفاع تأکید دارد.
• بازداشت پنهانی و بدون حکم، با قاعده «درء الحدود بالشبهات» ناسازگار است.
• محرومیت از وکیل، خلاف قاعده «حقالناس» است که در فقه بر آن تأکید ویژه شده.
در نتیجه، رفتار نهادهای امنیتی نهتنها با قوانین بینالمللی، بلکه با مبانی شرعی ادعایی حکومت نیز در تعارض است.
پروندهای که بیش از آنکه قضایی باشد، امنیتی است
پرونده آوات رستمی نشان میدهد:
• قانونگریزی نهادهای امنیتی
• عدم استقلال دستگاه قضایی
• نقض سیستماتیک حقوق اقلیتهای قومی
• استفاده ابزاری از وثیقههای سنگین
• پنهانکاری درباره اتهامات
به بخشی از ساختار حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
این پرونده، نه یک استثنا، بلکه نمونهای از یک الگوی گسترده و نهادینهشده است که در آن، حقوق شهروندان کُرد بیش از دیگران قربانی میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید