محکومیت امیرحسین ثمری انصاری به حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-YLW

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ٢۷ خردادماه ۱۴۰۵، امیرحسین ثمری انصاری، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیرحسین ثمری انصاری، فرزند: فرشید، متولد: ۱۳۶۰ و دستگیرشدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

براساس دادنامه صادره؛ امیرحسین ثمری انصاری، از بابت اتهام«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده است.

در ادامه این دادنامه هم امیرحسین ثمری انصاری، از اتهام«اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی»، تبرئه و نسبت به آن اتهام برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.

شرحی از متن دادنامه صادره بر علیه امیرحسین ثمری انصاری در ادامه می آید:”در خصوص اتهام انتسابی به متهم دایر بر «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار مطالب و تصاویر در فضای مجازی»، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، گزارش‌های ضابطان، اظهارات طرفین و سایر مستندات موجود، به این نتیجه رسیده است که هرچند برخی اقدامات و مطالب منتسب به متهم در پرونده مطرح گردیده، لیکن برای احراز تمامی ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم انتسابی، دلایل کافی و اقناع‌آور در پرونده موجود نمی‌باشد. دادگاه با لحاظ اصل برائت، تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم و ضرورت احراز یقین قضایی در انتساب رفتار مجرمانه، صرف وجود برخی قرائن و گزارش‌ها را برای اثبات بزه کافی ندانسته و میان ادله موجود و نتیجه مورد ادعا، رابطه اثباتی لازم را احراز نمی‌نماید. نظر به فقدان دلایل متقن و کافی برای انتساب جرم، وجود تردید مؤثر در احراز عناصر تشکیل‌دهنده بزه و با استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، دادگاه اتهام انتسابی را ثابت ندانسته و حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت قانونی مقرر، قابل اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدیدنظر صالح خواهد بود.”

لازم به ذکر است، امیرحسین ثمر انصاری، در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به زندان تهران بزرگ، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.