By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YMi
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ٢۷ خردادماه ۱۴۰۵، حسین قشقایی و سارا شمسایی، جلسه بازپرسی احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین قشقایی و همسر وی ـ سارا شمسایی، ساکن شهرستان زرندیه از توابع استان مرکزی، به جلسه بازپرسی در شعبه ۱ دادسرای انقلاب آن شهرستان، احضار شدند.
براساس ابلاغیه صادره، مقرر شده تا حسین قشقایی و سارا شمسایی، طی مدت ۵ روز برای دفاع از خود در برابر اتهامات منتسبه در آن جلسه بازپرسی حاضر شوند اتهاماتی سیاسی، مبهم و تکراری که در سالهای اخیر به ابزار ثابت دستگاه امنیتی برای خاموشکردن صداهای مستقل تبدیل شده است. این احضار، بار دیگر پرسشهای جدی درباره نقض اصول دادرسی عادلانه، سوءاستفاده از مفاهیم فقهی و قانونی و بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر را زنده کرده است.
اتهاماتی با بار امنیتی سنگین اما بدون شفافیت
در ابلاغیه صادرشده، سه اتهام مشترک علیه این زوج مطرح شده است:
• «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»
• «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»
• «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»
و برای حسین قشقایی، اتهام چهارمی نیز افزوده شده است: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»
این ترکیب اتهامات، همان الگوی آشنای پروندهسازی امنیتی است که طی سالهای اخیر علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی و حتی شهروندان عادی بهکار رفته است.
اتهاماتی که با اصول فقهی و قوانین داخلی سازگار نیستند بررسی این اتهامات از منظر اسلامی و حقوقی نشان میدهد که:
• اصل «قبح عقاب بلا بیان» در فقه اسلامی تصریح میکند که هیچ فردی را نمیتوان بدون تعریف دقیق جرم و بدون ارائه ادله روشن مجازات کرد.
• اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بر همین قاعده تأکید دارند.
• اتهاماتی مانند «اغوا به جنگ و کشتار» یا «تشویش اذهان عمومی» بدون ارائه مصداق، سند، یا رفتار مشخص، فاقد معیارهای جرمانگاری معتبر هستند.
از منظر اسناد لین المللی حقوق بینالملل نیز؛
• ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، حق آزادی اندیشه و آزادی بیان را برای همه افراد تضمین میکند.
• محدودیتهای امنیتی تنها زمانی مشروعاند که «ضرورت، تناسب و شفافیت» داشته باشند؛ سه معیاری که در این پرونده کاملاً غایباند.
به بیان دیگر، این احضار بیش از آنکه یک اقدام قضایی باشد یک ابزار فشار سیاسی و امنیتی است.
الگوی تکراری: امنیتیسازی اعتراض و بیان
در سالهای اخیر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات کلی و کشدار تلاش کرده است هرگونه فعالیت مدنی یا حتی بیان انتقادی را در قالب «تهدید امنیت ملی» بازتعریف کند.
پرونده حسین قشقایی و سارا شمسایی نیز دقیقاً در همین چارچوب قرار میگیرد:
• اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در بسیاری از پروندهها به انتشار یک پست در شبکههای اجتماعی تقلیل یافته است.
• «نشر اکاذیب» اغلب بدون ارائه سند و صرفاً بر اساس برداشت امنیتی مطرح میشود.
• «اجتماع و تبانی» حتی در مواردی که هیچ تجمع یا ارتباط سازمانیافتهای وجود ندارد به عنوان اتهام افزوده میشود.
این روند نقض آشکار اصل تناسب جرم و مجازات و تبدیل قانون به ابزار سرکوب است.
پیامدهای اجتماعی و روانی احضارهای امنیتی
احضار شهروندان با اتهامات سنگین، حتی پیش از صدور حکم، پیامدهای گستردهای دارد:
• ایجاد ترس ساختاریافته در جامعه
• تخریب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
• فشار روانی شدید بر خانوادهها
• محدودسازی فضای گفتوگو و نقد اجتماعی
این پیامدها برخلاف ادعای «حفظ امنیت» در عمل به تضعیف انسجام اجتماعی و افزایش بیاعتمادی عمومی منجر میشود.
تعهدات بینالمللی ایران؛ نقض مکرر و سیستماتیک
ایران به عنوان عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، موظف است:
• از حق دادرسی عادلانه محافظت کند
• از بازداشت و احضار خودسرانه جلوگیری کند
• آزادی بیان و فعالیت مدنی را تضمین کند
اما احضارهایی از این دست نشان میدهد که تعهدات بینالمللی در عمل نادیده گرفته میشوند و دستگاه امنیتی بر فرآیندهای قضایی سایه انداخته است.
پروندهای که باید شفاف شود
پرونده حسین قشقایی و سارا شمسایی، نمونهای دیگر از امنیتیسازی رفتارهای مدنی و استفاده ابزاری از قانون برای کنترل جامعه است.
تا زمانی که:
• اتهامات مبهم و فاقد سند
• احضارهای بدون شفافیت
• و روندهای قضایی تحت نفوذ نهادهای امنیتی
ادامه داشته باشد نمیتوان از عدالت قانونمداری یا امنیت واقعی سخن گفت.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید