آزادی آستاره انصاری، بهار صحرائیان، کامین کرکی، آرش محمودی و صفا رحمانی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲مرداد ماه ۱۴۰۵، آستاره (مریم) انصاری، بهار صحرائیان، کامین کرکی، آرش محمودی و صفا رحمانی پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه آزاد شدند. آزادی موقت این شهروندان با وثیقه یا قرار التزام، پایان روند قضایی محسوب نمی‌شود و مقامات قضایی موظف هستند ادامه رسیدگی به پرونده‌ها را با رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، استقلال قضایی، اصل برائت و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، آستاره (مریم) انصاری، وکیل دادگستری ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آستاره (مریم) انصاری، پس از طی مراحل بازجویی ها، تشکی پرونده قضایی و با تودیع وثیقه صورت گرفته است. 

از حمله اتهامات منتسب شده به آستاره(مریم) انصاری، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، آستاره (مریم) انصاری، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، پس از یورش ماموران امنیتی ـ انتظامی به منزل وی در شهر شیراز و تفتیش و توقیف گوشی تلفن همراه اش، دستگیر شده بود. 

 آستاره (مریم) انصاری، پبیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دستگیر و با پرونده قضایی مواجه شده بود. 

در خبری دیگر، روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵، بهار صحرائیان، وکیل دادگستری و از اعضای کانون وکلای استان فارس، پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی (عادل‌آباد) شیراز آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی بهار صحرائیان، پس از طی مراحل بازجویی، تشکیل پرونده قضایی، تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه صورت گرفته است.

از جمله اتهامات منتسب شده به بهار صحرائیان، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» عنوان شده است.

لازم به ذکر است، بهار صحرائیان، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در پی حضور در دادگاه انقلاب شیراز، بازداشت و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، پس از برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی (عادل‌آباد) شیراز منتقل شده بود.

بهار صحرائیان، در مدت بازداشت با وضعیت بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شد و برای مدتی نیز از حق ملاقات با خانواده خود محروم بود. با وجود پیگیری‌های خانواده برای تعیین قرار وثیقه و آزادی موقت، مسئولان قضایی پیشتر با این درخواست مخالفت کرده بودند.

این وکیل دادگستری، پیشتر هم به‌دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود سابقه بازداشت و برخورد قضایی داشته است. 

در خبری دیگر، روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵، کامین کرکی، متولد ۱۳۷۱، متأهل و ساکن تهران، پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، با قرار التزام به حضور در دادگاه یا دادسرا از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی کامین کرکی، پس از تغییر قرار وثیقه وی به قرار التزام به حضور صورت گرفته چون پیشتر برای آزادی موقت کامین کرکی وثیقه ای به ارزش ۱۰ میلیارد تومان صادر شده بود، اما به‌دلیل ناتوانی خانواده در تأمین مبلغ وثیقه، دادسرای مشهد قرار تأمین وی را به قرار التزام تغییر داد.

همچنین، اتهام منتسب شده به کامین کرکی، «عضویت در گروه‌های معارض نظام» عنوان شده است. پرونده این شهروند هم‌اکنون در شعبه ۲۵۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در مرحله رسیدگی قرار دارد.

لازم به ذکر است، کامین کرکی، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد بازداشت و برای انجام مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.

کامین کرکی، برادر روح‌الله کرکی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، و امین کرکی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ است.

گفتنی است، امین کرکی در فروردین ماه ۱۳۹۷، پس از بازداشت مجدد، در شرایطی مبهم جان خود را از دست داد.

در خبری دیگر، روز سه شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵، آرش محمودی، نویسنده، متأهل و ساکن کرمانشاه، پس از طی مراحل بازجویی، تشکیل پرونده قضایی و با تودیع وثیقه، از زندان مرکزی(دیزل‌آباد) کرمانشاه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی آرش محمودی، پس از انجام مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست با تودیع وثیقه صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی آرش محمودی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، آرش محمودی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در شهر کرمانشاه بازداشت و پس از مدتی برای ادامه روند رسیدگی به پرونده، به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شده بود.

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، صفا رحمانی، اهل گوگ‌تپه از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، با تودیع وثیقه از زندان مهاباد آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی صفا رحمانی پس از پایان مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی استان آذربایجان غربی و سپس انتقال وی به زندان مهاباد، با صدور قرار وثیقه صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، صفا رحمانی، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، بازداشت شده بود. 

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات منتسب شده به صفا رحمانی و شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده وی، اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. 

آزادی آستاره (مریم) انصاری، بهار صحرائیان، کامین کرکی، آرش محمودی و صفا رحمانی، هرچند موجب پایان موقت بازداشت آنان شده اما تداوم رسیدگی کیفری علیه این شهروندان و نحوه برخوردهای صورت‌گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی، از منظر حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر قابل بررسی است.

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید با رعایت تشریفات قانونی، ارائه دلایل اتهام و تفهیم فوری اتهام صورت گیرد. همچنین بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی، اصل بی‌طرفی، حفظ کرامت انسانی متهم و تضمین حقوق دفاعی افراد در تمام مراحل دادرسی الزامی است.

در خصوص محرومیت برخی از این شهروندان از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، از جمله وضعیت گزارش‌شده درباره صفا رحمانی، این اقدام با اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین مقررات قانون آیین دادرسی کیفری درباره حق برخورداری متهم از وکیل مغایرت دارد. همچنین در پرونده‌های امنیتی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر حق انتخاب و دسترسی به وکیل، به‌ویژه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا می‌تواند حق دفاع مؤثر متهم را محدود کند.

از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه را ممنوع کرده است. همچنین ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، بر حق آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه و ضرورت نظارت قضایی بر بازداشت‌ها تأکید دارد.

همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به ارتکاب جرم باید از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه برخوردار باشد. بنابراین، نگهداری طولانی‌مدت افراد در بازداشتگاه‌های امنیتی، انجام بازجویی بدون دسترسی مؤثر به وکیل و بلاتکلیف نگه داشتن متهمان، می‌تواند ناقض اصول دادرسی منصفانه باشد.

در پرونده‌هایی که اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» یا «عضویت در گروه‌های معارض نظام» مطرح می‌شود، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت ارائه ادله روشن و قابل رسیدگی در دادگاه مستقل اهمیت ویژه‌ای دارد. صرف فعالیت‌های مدنی، حرفه‌ای، رسانه‌ای یا بیان دیدگاه‌های شخصی، مطابق استانداردهای حقوق بشری، نباید موجب تعقیب کیفری افراد شود.

همچنین تعیین وثیقه‌های سنگین، مانند وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای کامین کرکی، باید با رعایت تناسب قرار تأمین کیفری با وضعیت متهم، نوع اتهام، میزان خطر فرار یا تبانی و شرایط اقتصادی فرد انجام شود. قرارهای تأمین کیفری نباید به ابزاری برای تداوم بازداشت افراد یا اعمال فشار مضاعف بر خانواده آنان تبدیل شود.

با توجه به سوابق مطرح‌شده درباره برخی از این افراد، از جمله فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا، فعالیت‌های مدنی و سابقه بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات، ضرورت رعایت اصل منع تعقیب و مجازات با انگیزه‌های سیاسی یا محدودکننده آزادی‌های بنیادین بیش از پیش اهمیت دارد.

بر این اساس، آزادی موقت این شهروندان با وثیقه یا قرار التزام، پایان روند قضایی محسوب نمی‌شود و مقامات قضایی موظف هستند ادامه رسیدگی به پرونده‌ها را با رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، استقلال قضایی، اصل برائت و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

Please follow and like us: