دوشنبه، 05 مرداد 1405 4:59 بعد از ظهر

احکام اعدام دستکم ۹ زندانی اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ZM2

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲مرداد ماه ۱۴۰۵، علی احمدی یوسفی، علی مرشد، مهدی خانکی، ایرج ابراهیمی‌زاده، یاسین هاشم زهی، پیمان عظیمی، مهران مومنی، عبدالواحد سنگری و میثم ایرندگانی ـ کودک مجرم، با اتهامات «قتل عمد» و «جاسوسی ومحاربه» اعدام شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، علی احمدی یوسفی، اهل روستای چاه مراد کهنوج و ساکن شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان جیرفت اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی احمدی یوسفی، چند سال قبل پس از درگیری فردی را به قتل رسانده و برای مدتی متواری بود اما پس از طرح شکایت خانواده مفتول، این فرد توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و با اتهام «قتل عمد» توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کرمان به اعدام«قصاص نفس» محکوم شده بود.” 

اجرای حکم اعدام این زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، علی مرشد، ۲۹ ساله، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی مرشد، در اسفند ماه ۱۴۰۱، با یک کارد آشپزخانه، در شهرک رجایی مشهد، فردی با نام رضا قدرتی، ۲۰ ساله، و فرزند مالک آشپزخانه را به شدت مجروح کرد با علت شدت جراحات به نقاط حساس بدن از قبیل گردن و قفسه سینه این جوان ۲۰ ساله جان باخت.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از بازداشت علی مرشد و آغاز تحقیقات به همراه او چند فرد دیگر هم دستگیر شدند و علی مرشد فقط ۲۵ سال سن داشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان خراسان رضوی با اتهام «قتل عمد» به اعدام(قصاص نفس) محکوم شد و حکم وی در شعبه دیوان عالی کشور هم عینا تائید شد.” 

همچنین، خبرگزاری رکنا هم با انتشار خبر اجرای حکم اعدام علی مرشد، بدون اشاره به هویت کامل وی از این زندانی با عنوان «علی ـ م» یاد کرده و عین شرحی که فرد مطلع در گفت و گو با حقوق بشر در ایران اعلام کرده را منتشر کرده است.

در خبری دیگر به نقل از میزان، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، مهدی خانکی، ساکن استان البرز، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، با اتهام «محاربه» و «عاملیت در قتل عمد ماموران امنیتی ـ انتظامی در جریان اعتراضات دی۱۴۰۴» با اتهامات «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم»، «ساخت دوش پرتاب آماده به‌کار، ۱۰ عدد پرتابه انفجاری و دو عدد ریموت و سه راهی‌های انفجاری و نگهداری پنج قبضه کلت کمری به‌همراه ۹۰ عدد فشنگ به استناد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، اعدام شد. 

در این گزارش عنوان شد:”مهدی خانکی پس از ارتکاب جرم در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، از قبیل «عضویت در یکی از گروهک‌های ضد انقلاب»، «اقدام به نگهداری اسلحه و مهمات جنگی» و «ساخت و نگهداری بمب های دست ساز، ۵ قبضه سلاح کمری، ۹۰ تیر فشنگ، ۹ تیغه خشاب، ریموت‌های انفجاری، ۱۱ نارنجک دست‌ساز، ۱۲ عدد منور دست‌ساز، ۳۰ عدد لوله منفجره دست‌ساز دوش پرتاب، بمب‌ها و سه راهی‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره» و «مشارکت در قتل عمد ماموران امنیتی» توسط ماموران حفاظت اطلاعات فراجا، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴، در شهر کرج، دستگیر شد.” 

پیروامون روند بازجویی های مهدی خانکی که مشخص نیست تحت چه شرایطی وی مجبور به اقرار شده ادعا شد:”متهم در تحقیقات و بازجویی عنوان می‌کند از سال ۱۴۰۲ عضو یکی از «گروهک‌های تروریستی» شده و فعالیت علیه کشور را در راستای اهداف گروهک آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ در فضای مجازی با شخصی به‌نام «هومن» به عنوان سرپل گروهک آشنا شده، نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دیده و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرد. مهدی خانکی در مورد دریافت وجوه خرید مواد اولیه ساخت مواد منفجره محل دریافت آن را به صورت واریز مبالغ از طریق رمز ارز عنوان می‌کند.” 

در خاتمه هم پیرامون روند دادرسی کیفری به پرونده مهدی خانکی عنوان شد:”حسب بررسی‌های فنی انجام شده و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه و مهمات، با سلاح‌های مکشوفه از مهدی خانکی، در بازه زمانی اغتشاشات دی ماه سال ۱۴۰۴ تیراندازی شده بود و با توجه به قرائن، شواهد و ادله متعدد از جمله کشف فاکتور‌های خرید اقلام و مواد اولیه ساخت و تولید مواد منفجره، کشف و ضبط اسلحه و مهمات جنگی در هنگام دستگیری در منزل متهم، اقاریر صریح وی به ساخت و تولید آنها و تهیه، تحویل سلاح‌های گرم و حضور فعال در در کودتای آمریکایی- صهیونیستی دی ماه، پس از تکمیل و اعلام ختم تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست متهم صادر و جلسه رسیدگی در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها»؛ با حضور وکیل«وکیل تسخیری» متهم برگزار شد و مهدی خانکی از بابت اتهامات «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم»، «ساخت دوش پرتاب آماده به‌کار، ۱۰ عدد پرتابه انفجاری و دو عدد ریموت و سه راهی‌های انفجاری و نگهداری پنج قبضه کلت کمری به‌همراه ۹۰ عدد فشنگ به استناد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام اعدام و توقیف کلیه اموال محکوم شد و پس از ابلاغ دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره عینا تائید شد.” 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵، پیمان عظیمی ـ ۲۷ ساله‌ ـ اهل اصفهان و مهران مومنی ـ  ۴۷ ساله ـ‌ اهل شهرستان لنگرود، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص پرونده این ۲زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”پیمان عظیمی اهل اصفهان بود و حدود ۳ سال قبل به اتهام «قتل در حین یک درگیری» بازداشت و به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد. مهران مومنی هم اهل شهرستان لنگرود و دارای ۲ فرزند بود و از حدود ۵ سال قبل به اتهام «قتل عمد» در اصفهان بازداشت و به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بود.”

اعدام این ۲زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر به نقل از کردپا، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ایرج ابراهیمی‌زاده، ۳۷ ساله، اهل استان ایلام، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی ایلام اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع:”ایرج ابراهیمی‌زاده، در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲ به اتهام «قتل عمد» بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان ایلام، با اتهام «قتل عمد» به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود و پس از اجرای حکم اعدامش در سحرگاه ۳۱ تیر ماه، پیکرش در همان تاریخ در آرامستان صالح‌آباد ایلام به خاک سپرده شد.” 

اجرای حکم اعدام این زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور منتشر نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، یاسین هاشمزهی(ولانی)، حدودا ۲۶ ساله، فرزند: قادر، اهل روستای سرگز از توابع ماریشان شهرستان تفتان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”یاسین هاشم زهی، در حدود ۵ سال قبل، از بابت اتهام «قتل عمد» بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان سیستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده بود.” 

اجرای حکم اعدام این زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور منتشر نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، عبدالواحد سنگری، ۳۲ ساله، فرزند عیدمحمد، متاهل و دارای یک فرزند و اهل روستای قاسم‌آباد از توابع شهرستان بمپور، میثم ایرندگانی ـ «کودک مجرم»، ۱۸ ساله، اهل شهرستان خاش، هر دو متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان ایرانشهر اعدام شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع:”عبدالواحد سنگری، در سال ۱۳۹۸، پس از مدتی متواری بودن، با اتهام «قتل عمد» در شهر زاهدان بازداشت و به ایرانشهر منتقل شد و متهم به «قتل در جریان یک درگیری طایفه ای در روستای قاسم‌آباد بمپور» شد و پس از طی مراحل قضایی به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.” 

فرد دیگری هم در خصوص دیگر زندانی اعدام شده افزود:”میثم ایرندگانی، در زمان دستگیری با اتهام «قتل عمد» حدود ۱۴ سال سن داشت و کودک مجرم بوده و این فرد متهم شده بود در پی درگیری با ۴ نفر که به محل کار او در یک تعمیرگاه در شهرستان خاش مراجعه کرده بودند، بازداشت شد و این افراد از میثم ایرندگانی خواسته بودند یک خودروی سرقتی را اوراق کند که با مخالفت او مواجه شدند. این موضوع به درگیری انجامید و در جریان آن، افراد مذکور به پدربزرگ میثم که در مجاورت تعمیرگاه نانوایی داشت، حمله کردند. میثم ایرندگانی نیز در جریان این درگیری با وارد کردن ضربه چاقو، موجب مرگ یکی از مهاجمان شد و پس از وقوع این حادثه خود را به مراجع قضایی معرفی کرد و ابتدا به کانون اصلاح و تربیت زاهدان و سپس به زندان ایرانشهر منتقل شده بود.” 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور منتشر نشده است. 

اجرای احکام اعدام علی احمدی یوسفی، علی مرشد، مهدی خانکی، ایرج ابراهیمی‌زاده، یاسین هاشم‌زهی، پیمان عظیمی، مهران مومنی، عبدالواحد سنگری و میثم ایرندگانی، فارغ از ماهیت اتهامات مطرح‌شده علیه آنان، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی قابل بررسی در زمینه رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق حیات، منع شکنجه و ضرورت رعایت حقوق متهمان در تمامی مراحل رسیدگی قضایی است.

بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت بوده و هیچ فردی مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بنابراین، صدور و اجرای حکم سلب حیات باید پس از رسیدگی دقیق، شفاف، مستقل و منطبق با تمامی تضمین‌های قانونی انجام شود.

در پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌شوند، رعایت حق دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، اطلاع از دلایل اتهام، فرصت کافی برای ارائه دفاعیات و برخورداری از دادگاه صالح و بی‌طرف از الزامات اساسی دادرسی عادلانه است. این الزامات در مواد ۵، ۶، ۷، ۴۸ و سایر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است.

در خصوص پرونده‌هایی که اتهاماتی مانند «محاربه»، «جاسوسی»، «همکاری با دولت‌های متخاصم» یا جرائم مرتبط با امنیتی مطرح می‌شود، حساسیت موضوع ایجاب می‌کند که ادله ارائه‌شده علیه متهمان، به‌صورت شفاف و در یک فرآیند قضایی مستقل مورد بررسی قرار گیرد. همچنین هرگونه اقرار یا اعتراف اخذشده در دوران بازجویی باید مطابق قانون و بدون اعمال فشار، تهدید یا اجبار باشد؛ زیرا مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و چنین اقراری فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

در خصوص مهدی خانکی که اتهامات سنگینی از جمله «محاربه»، «جاسوسی» و «اقدامات علیه امنیت کشور» به وی نسبت داده شده است، رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه اهمیت مضاعف دارد. مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به جرم باید از حق برخورداری از دادگاه مستقل و بی‌طرف، دسترسی به وکیل منتخب، امکان بررسی ادله و حق اعتراض مؤثر به حکم صادره برخوردار باشد. استفاده از وکیل تسخیری در پرونده‌هایی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منتهی شود، در صورتی که امکان دفاع مؤثر را فراهم نکند، با معیارهای بین‌المللی دادرسی منصفانه همخوانی نخواهد داشت.

در خصوص اجرای احکام قصاص نفس برای افرادی که با اتهام «قتل عمد» محکوم شده‌اند، اگرچه قوانین کیفری ایران مجازات قصاص را پیش‌بینی کرده است، اما مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام باید صرفاً پس از رعایت کامل تضمین‌های قضایی و در چارچوب محدودترین شرایط ممکن انجام شود. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و تأکید می‌کند که در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، اجرای آن نباید برخلاف اصول بنیادین دادرسی عادلانه و تضمین‌های قانونی صورت گیرد.

اجرای حکم اعدام درباره میثم ایرندگانی که طبق گزارش‌ها در زمان وقوع جرم حدود ۱۴ سال سن داشته است، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر دارای اهمیت ویژه است. بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین تفسیرهای کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، صدور یا اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، ممنوع است. بنابراین، در صورت تأیید سن وی در زمان وقوع جرم، اجرای حکم اعدام می‌تواند نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از کودکان محسوب شود.

همچنین در خصوص تمامی موارد گزارش‌شده، از جمله اجرای احکامی که بدون اطلاع‌رسانی رسمی یا بدون امکان دسترسی خانواده‌ها و وکلا به روند کامل پرونده‌ها انجام شده است، موضوع شفافیت قضایی و حق خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت و سرنوشت عزیزان خود مطرح می‌شود. اطلاع‌رسانی مؤثر درباره روند دادرسی و اجرای احکام، بخشی از اصول نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه عدالت کیفری است.

از سوی دیگر، استفاده گسترده از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌هایی که با اتهامات امنیتی همراه است، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است؛ زیرا حق حیات به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق بنیادین انسان‌ها، نیازمند بالاترین سطح حمایت قانونی و قضایی است.

بر این اساس، اجرای این احکام ضرورت بررسی مستقل درباره رعایت حقوق متهمان در مراحل بازداشت، تحقیقات مقدماتی، دسترسی به وکیل، نحوه اخذ اعترافات، استقلال دادگاه‌ها، امکان اعتراض به احکام و رعایت اصول دادرسی عادلانه را برجسته می‌کند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند مطابق قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود، از هرگونه اقدام مغایر با حق حیات، منع شکنجه و اصول محاکمه عادلانه جلوگیری کنند.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب