By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-1078
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۵، جانمحمد احمدی با تو دیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵، جانمحمد احمدی، ۷۰ ساله، فرهنگی بازنشسته، فعال صنفی ـ مدنی و متهم سیاسی که در زندان نورآباد ممسنی، از توابع استان فارس، محبوس بود، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
بر اساس این گزارش، آزادی جانمحمد احمدی پس از پایان مرحله بازپرسی، تفهیم اتهام، صدور کیفرخواست و با تودیع قرار وثیقه از زندان نورآباد ممسنی انجام شده است.
با وجود آزادی این فعال صنفی، تاکنون مراجع قضایی و یا منابع رسمی، جزئیاتی درباره عنوان یا عناوین اتهامی منتسب به وی منتشر نکردهاند.
لازم به ذکر است، جانمحمد احمدی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵، در شهرستان نورآباد ممسنی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شد. وی پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی، تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی، تا زمان آزادی با قرار وثیقه در زندان نورآباد ممسنی نگهداری میشد.
این فرهنگی بازنشسته پیشتر نیز در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲، همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرستان نورآباد ممسنی، انجام بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان آن شهرستان منتقل شده بود. وی سرانجام در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز روند رسیدگی قضایی به پرونده پیشین، جانمحمد احمدی در بهمنماه ۱۴۰۲ برای دفاع از خود در برابر اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان نورآباد ممسنی احضار شده بود.
آزادی متهم با تودیع قرار وثیقه، یکی از قرارهای تأمین کیفری پیشبینیشده در قانون آیین دادرسی کیفری است و به معنای پایان رسیدگی قضایی یا رفع اتهام محسوب نمیشود.
همچنین، عدم اعلام رسمی عنوان اتهام، با حق آگاهی متهم از ماهیت و دلایل اتهام که در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز مقررات آیین دادرسی کیفری ایران مورد تأکید قرار گرفته، ارتباط مستقیم دارد.
علاوه بر این، بازداشت و تعقیب قضایی فعالان صنفی به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز، در صورت فقدان دلایل قانونی کافی، میتواند با حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی اجتماعات مسالمتآمیز که در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شدهاند، در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید