•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

لیلا میرغفاری با تودیع وثیقه آزاد شد

0
61

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷شهریور ماه ۱۴۰۱، لیلا (خدیجه) میرغفاری، فعال مدنی، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، لیلا(خدیجه)میرغفاری، فعال مدنی بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسرا در تهران، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. این فعال مدنی به دفعات سابقه احضار، بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی را دارد.

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به لیلا میرغفاری در مرحله بازپرسی(اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمع اعتراضی غیرقانونی) عنوان شده و این فعال مدنی تا زمان تعیین تکلیف پرونده خود حق خروج از تهران را ندارد.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، لیلا میرغفاری، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که در مقابل بیمارستان کسرا در تهران که پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی، برگزار شده بود در پی یورش گسترده ماموران امنیتی به شهروندان معترض به همراه چند تن دیگر بازداشت شده بود.

لیلا میرغفاری، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ هم در جریان برگزاری مجلس ترحیم بکتاش آبتین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ساعت‌ آزاد شده بود.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۸، با انتشار گزارشی بازداشت لیلا میرغفاری، فعال مدنی و انتقال وی به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه را اطلاع رسانی کرده بود.

این فعال مدنی، پیش از این هم در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ و در پرونده ای دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

با آغاز روند دادرسی، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷، لیلا میرغفاری طی احضاریه ای کتبی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار و از بابت اتهامات (تمرد نسبت به مامورین حفاظت)، (توهین به رهبری)، (ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی)، (فراهم نمودن موجبات تشویق مردم به فساد فحشا و تشویق آنان با تبلیغ بی حجابی) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شد.

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ و از بابت پرونده ای دیگر توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام (تمرد از دستور مامورین)، (اشاعه فساد و فحشا) و (عدم رعایت حجاب) محاکمه شده بود.

در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، به اتهام (ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی) به پرداخت ۵۰ هزار تومان جزای نقدی و از بابت اتهام (تمرد نسبت به ماموران) و (تشویق مردم به فساد و فحشا) نیز تبرئه شد. طرح این اتهامات به لیلا میرغفاری از آنجایی ناشی شده بود که وی در خرداد ۱۳۹۷ موقع ورود به دادگاه با وجود اینکه مانتو و شلوار جین بر تن داشته، از او می‌خواهند چادر سر کند و در پی سر باز زدن لیلا میرغفاری از این کار و درگرفتن مشاجره لفظی این مورد به درگیری لفظی شدید و منجر به باز شدن پرونده جدید برای وی شده بود.

در آبان ماه سال ۱۳۹۴ لیلا میرغفاری به همراه ۱۷ تن دیگر  از فعالان مدنی، در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام (اخلال در نظم عمومی) بازداشت و این فعال مدنی به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

دادگاه بدوی، لیلا(خدیجه) میرغفاری, در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، توسط  شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار و این فعال مدنی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد

با اعلام اعتراض، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، پرونده لیلا میرغفاری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمدزرگر، بصورت غیابی بررسی شد. (علت حاضر نبودن برخی متهمان، عدم اطلاع قبلی به متهمان یا وکلای آنان توسط دادگاه، عدم اعتراض به حکم اولیه و یا در یکی از موارد ممانعت از پیوستن متهم به جلسه، بدلیل آنچه پوشش غیر اسلامی خوانده می شود، بوده است) که در نهایت حکم صادره بدوی عینا تائید شد.

بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان به اتهام حضور در اعتراضات مسالمت آمیز در حالی صورت می‌گیرد که مطالبه آنها برای دستیابی به حقوق شهروندیشان و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات امنیتی و پی پایه و اساس بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.