•                  
یک شنبه , ۲۲ تیر , ۱۳۹۹
یکشنبه, جولای 12

صدور حکم حبس برای ۱۸ تن از فعالان مدنی

0
348

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, طی حکمی, ۱۸  تن از فعالان مدنی را به تحمل حبس تعزیری و تعلیقی محکوم کرده است. با توجه به حکم صادره, ۲ تن از متهمان به دلیل عدم اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین ۱۶ تن دیگر از متهمان این پرونده هر یک به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعلیقی با مدت تعلیق ۳ سال محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، حکم نهائی پرونده ۱۸ تن از فعالان مدنی ساکن تهران که پیش از این در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد بابائی” برگزار شده بود به وکلای این فعال مدنی ابلاغ شد.  هر ۱۸ نفر فعال مدنی در آبان ماه ۱۳۹۴ به دلیل شرکت در یک تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز در مقابل زندان اوین بازداشت شده بودند. این فعالان مدنی پیش از این از سوی دادگاه بدوی به تحمل حبس و شلاق محکوم شده بودند. 

در این پرونده محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر, وکالت پرونده هاشم زینالی و لیلا «خدیجه» میرغقاری و همچنین وحید مشکانی وکالت چند تن دیگر از متهمان این پرونده را برعهده داشتند.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۸ تن از فعالان مدنی در مرحله تجدید نظر خواهی که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده بود در نهایت حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی “فرشید دهقانی” برای ۱۶ تن از متهمان را که پیشتر هر یک از این فعالان مدنی را به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم کرده بود، به مدت ۳ سال به حالت تعلیق درآورد. همچنین حکم اولیه صادره برعلیه “سارا ساعی” و “رضا ملک «مکعیان»” به دلیل عدم اعتراض آنان عیناً تائید شد. همچنین حکم شلاق این فعالان مدنی پیش از این به حالت تعلیق درآمده بود. 
جلسه دادگاه تجدیدنظر این فعالان مدنی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ بدون حضور اکثر متهمین توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “احمد بابائی” با حضور محمد مقیمی, وکیل مدافع لیلا میرغفاری و هاشم زینالی و همچنین وحید مشکانی که وکالت چند تن دیگر از این فعالان مدنی را برعهده داشت برگزار شده بود. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ عدم حضور بعضی از متهمان این پرونده را عدم ارسال ابلاغیه و عدم اطلاع آنان از تاریخ برگزاری جلسه دادرسی، عدم اعتراض به حکم بدوی و یا موارد دیگر مانند عدم حضور در کشور بوده است. برای مثال “رضا ملک «مکعیان»” از آنجایی که در حال حاضر از بابت پرونده‌ای دیگر در زندان به‌سر می‌برد و سارا ساعی نیز به دلیل عدم اعتراض به حکم اولیه در جلسه دادگاه حضور نداشتند.

همچنین دلیل عدم حضور خدیجه میرغفاری از سوی یک منبع نزدیک به این فعال مدنی عدم دریافت ابلاغیه برای وی توسط دادگاه بوده، وی به محض اطلاع از برگزاری دادگاه توسط هم پرونده ای هایش مراجعه کرده اما ماموران حفاظت دادگاه انقلاب از ورود خانم میرغفاری به دلیل اینکه به ناخنهای لاک زده بود ممانعت کردند و گفتند باید دستکش بخرد. خانم میرغفاری با رد این شرط نتوانست در دادگاه حضور یابد”.

لازم به ذکر است که وکالت هاشم زینالی, خدیجه میرغفاری برعهده محمد مقیمی و همچنین وحید مشکانی از دیگر وکلای این پرونده وکالت تنی چند از فعالان مدنی را برعهده داشته است. 

 در آبان ۱۳۹۴ هجده تن از فعالان مدنی به نام های “خدیجه(لیلا) میر غفاری، رضا مکعیان (ملک)، هاشم زینالی، سیمین عیوض زاده، احسان خیبر، عبدالعظیم عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی، ارشیا رحمتی، مسعود حمیدی، علی بابایی، اسماعیل حسینی، فریده طوسی و زهرا مدرس زاده” در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت و زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

جلسه دادرسی این فعالان مدنی در مرحله بدوی  در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به ریاست قاضی “فرشید دهقانی” برگزار شده بود.

سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: