By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mIs
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، فائق شریعت پناه و آمانج حمزه لویی، دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، آمانج حمزه لویی – طلبه اهل سنت و فائق شریعت پناه – امام جمعه اهل سنت روستای امیرآباد شهرستان بوکان و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به این ۲ فعال مذهبی اهل سنت عضویت و همکاری با گروه مذهبی انصارالسنه عنوان شده است.
پیش از این نیز در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموستا طاهر شیخی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت که به همراه این افراد بازداشت شده بود با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: ماموستا طاهر شیخی، شهروند اهل سنت با تودیع وثیقه آزاد شد
در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، فائق شریعت پناه، آمانج حمزه لو و ماموستا طاهر شیخی، سه فعال مذهبی اهل سنت پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند.
فائق شریعت پناه – متولد: ۱۳۶۴ – فرزند: نجم الدین، ساکن روستای حاجی آباد از توابع منطقه چومی مجیدخان شهرستان بوکان، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن توابع بوکان از سوی نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: تداوم بلاتکلیفی فائق شریعت پناه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه
همچنین در تاریخ ۲۳مرداد ماه ۱۳۹۹, آمانج حمزه لویی, دیگر فعال مذهبی اهل سنت ساکن شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن بوکان توسط نیروهای امنیتی
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید