آزادی موقت ۵ شهروند بازداشت شده در شهرستان مریوان

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-nhH

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، پنج تن از شهروندان بازداشت شده در شهرستان مریوان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، پشتیوان پرتو و عبدل پرتو، دو شهروند بازداشت شده در روستای نی از توابع شهرستان مریوان و روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، حامد دادستان، سوران دادستان و حمدی دبستانی، سه شهروند بازداشت شده در شهر مریوان، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شدند.

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به این افراد ارتباط با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده اما از جزئیات این اتهامات اطلاعی در دسترس نیست.

عبدل پرتو، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، در روستای نی از توابع شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات این شهر منتقل شده بود. همچنین روز پنجشنبه ٣ مهرماه ۱۳۹۹، هم پشتیوان پرتو، توسط ماموران امنیتی در روستای نی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ شهروند ساکن توابع مریوان توسط ماموران امنیتی

همچنین حامد دادستان – متولد: ۱۳۴۹ به همراه پسرش، سوران دادستان – متولد: ۱۳۷۷ و حمدی دبستانی – متولد: ۱۳۵۹، جملگی افراد از اهالی روستای درگاه شیخان از توابع شهرستان مریوان، روز دوشنبه مورخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند ساکن شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.