By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nlP
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۰آبان ماه ۱۳۹۹، سه تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی این شهر آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، رسول رضوی ، حسین امیرهجری ، حسین محمدیان، سه تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی این شهر پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه هایی با مبالغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
در تاریخ ۳ آبان ماه، رسول رضوی و در تاریخ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ هم حسین محمدیان و حسین امیرهجری، فعالان ملی مدنی اهل تبریز، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: انتقال ۲ فعال ملی مدنی به زندان مرکزی تبریز
- بیشتر بخوانید: انتقال ۲ فعال ملی مدنی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز
رسول رضوی، حسین محمدیان، حسین امیرهجری در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی تبریز به محل سکونت این افراد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ فعال ملی مدنی ساکن تبریز توسط نیروهای امنیتی
رسول رضوی، پیش از این در ارتباط با تجمعات اعتراضی هماهنگی که در تاریخ ۲۶ تیر ماه بصورت هماهنگ در مقابل سفارتخانه ارمنستان در شهرهای تبریز و تهران برگزار شده شده بود در تاریخ ۲۶تیر ماه ۱۳۹۹, به اداره اطلاعات تبریز احضار و پس از بازجوئی و تهدید با اخذ تعهد ساعتی بعد آزاد شده بود.
با توجه به درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ، تجمعات اعتراضی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شد که در پی آن با حضور گسترده نیروهای انتظامی فشارهای امنیتی مثل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن این مناطق افزایش پیدا کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.