By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kYR
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه واکنشها به صدور و تائید احکام اعدام بر علیه امیرحسین مرادی, سعید تمجیدی و محمد رجبی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمدنیوز و اجرای احکام اعدام ۲ زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه کانون نویسندگان ایران با صدور بیانه ای ضمن محکوم کردن صدور این حکم خواستار توقف و تجدیدنظر در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب و تائید شده از سوی دیوان عالی کشور شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, کانون نویسندگان ایران, با صدور بیانه ای صدور, تائید و اجرای احکام اعدام از سوی دادگاه انقلاب تهران و دیوان عالی کشور را محکوم و خواستار تجدیدنظر و لغو صدور و اجرای این احکام اعدام در ایران شد.
در بخشی از این بیانه صدور و تائید احکام اعدام بر علیه امیرحسین مرادی, سعید تمجیدی و محمد رجبی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ مورد اشاره قرار گرفته و از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواسته شده تا نسبت به لغو این حکم اقدام عاجل صورت بگیرد.
متن بیانیه کانون نویسندگان در ادامه می آید:
“بیانیه کانون به مناسبت تایید حکم اعدام سه جوان معترض
در پی تایید رسمی حکم اعدام سه جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان کانون نویسندگان ایران روز گذشته ۲۵ تیر بیانیه منتشر کرد. در بخشی از بیانیه آمده است:« گرچه جامعهی ایران در این چهل سال حکم اعدام و اجرای آن را بسیار به خود دیده است، این اوج تازه پیامی کهنه به همراه دارد.» در ادامه آمده است:« “جرم” این جوانان هیچ نیست مگر بیان اعتراض به شرایط غیرانسانی تحمیل شده به جامعه. و این، عمل به حق اولیه انسانی؛ عمل به حق آزادی بیان است و جرم نیست». در پایان بیانیه کانون حکم اعدام را محکوم کرده و نوشته است:« کانون نویسندگان ایران صدور حکم اعدام را محکوم میکند و خواهان لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و دیگر محکومان است.»
متن کامل بیانیه
حکمهای اعدام باید لغو شود!
با تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشت شدهی اعتراضات آبان ماه، اعدام صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول زادە در ارومیه و صدور حکم اعدام برای روح الله زم در هفتهی اخیر، اعدام اوجی دیگر یافته است. گرچه جامعهی ایران در این چهل سال حکم اعدام و اجرای آن را بسیار به خود دیده است، این اوج تازه پیامی کهنه به همراه دارد. آیا اعدام راه حل برچیدن فقر روزافزونی است که به گریبان مردم چنگ انداخته و آنها را هر روز بیشتر از هستی ساقط میکند؟ آیا اعدام راه باز کردن بندهایی است که بر آزادی بیان و هر آزادی انسانی و مدنی دیگر تنگ بسته شده است؟ نه؛ کاملا باژگونه، شیوهای است یرای تثبیت هر دو، با پراکندن وحشت و تحمیل سکوت. سه جوان اعتراضات آبان را به اعدام محکوم کردهاند تا چشمانداز خونبار اعتراض را پیش روی مردم معترض به تماشا بگذارند گویا هنوز در باورشان نگنجیده است که اگر کشتن به سامانِ وحشت میانجامید آن هزاران کشتهی میدانهای اعتراض آبان و دی، … و میدانهای اعدام تا به حال وحشتی فلج کننده و رویا سوز را سخت استوار کرده بود. “جرم” این جوانان هیچ نیست مگر بیان اعتراض به شرایط غیرانسانی تحمیل شده به جامعه. و این، عمل به حق اولیه انسانی؛ عمل به حق آزادی بیان است و جرم نیست. ادعایی جز این، به ویژه اگر از سوی حاکمان باشد، باید در روند یک دادرسی شفاف و عادلانه بررسی شود. آیا در مورد این جوانان و دیگر محکومان به اعدام چنین بوده است؟ مقامات امنیتی و قضایی پشت درهای بسته و دیوارهای بلند، بدون حضور وکیل و بهدور از چشم ناظر جامعه هرگونه که خواستهاند پروندهها را «بستهاند» و حکمشان را بریدهاند. این حکمها قضایی نیست، سیاسی است و به کار سیاست روز میآید که سیاست همهی این سالها بوده است: ایجاد رعب و وحشت تا جنبش از هر جنبندهای سلب شود! سرکوب آزادی بیان تا آخرین نشانههای آن! روشهای ثابت در شرایط متغیر اما نتایج پیشبینی نشدهای به بار میآورد و گاه به کاشتن باد میماند. کما اینکه حکمهای اعدام که برای ایجاد هراس در دل جامعه صادر شده است نه تنها صدای اعتراض مردم را خاموش نکرده ، بلکه بر خشم آنها افزوده و فریاد دادخواهیشان را رساتر کرده و به ویژه بر جدیت آنها برای لغو حکم اعدام افزوده است.
کانون نویسندگان ایران صدور حکم اعدام را محکوم میکند و خواهان لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و دیگر محکومان است”.
کانون نویسندگان ایران/ ۲۵ تیرماه / ۱۳۹۹
در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد. این وکیل دادگستری همچنین از تائید ۲ قاضی دیوان عالی کشور از ۳ فرد بررسی کننده این پرونده خبر داد. پاک نیا همچنین از تنظیم در خواست اعاده دادرسی بر پرونده امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, خبرداد. این افراد در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, به اعدام محکوم شده بودند.
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود.
امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این در حالی بود که در رودند دادرسی بر پرونده این افراد وکلای آنها تسخیری بوده و جز وکلای مورد تائید این افراد نبودند.
همچنین روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمدنیوز, در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, با ۱۳ اتهام علاوه بر تحمل حبس تعزیری طولانی مدت به اتهام افساد فی الارض به توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: روح الله زم, روزنامه نگار و فعال رسانه ای به اعدام محکوم شد
مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که این فعال رسانه ای و روزنامه نگار از بابت ۱۳ مورد آن به اعدام محکوم شد عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”.
در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”, که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: خطر اعدام, روح الله زم, را تهدید می کند
همچنین سحرگاه۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, صابر شیخ عبدالله فرزند: مصطفی, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه دیاکو رسول زاده, زندانیان سیاسی اهل شهرستان مهاباد و محبوس در اندرزگاه ۱ سالن ۲ زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. این دو زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹ برای اجرای حکم از اندرزگاه این زندان به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
- بیشتر بخوانید: انتقال ۲ زندانی سیاسی به سلول انفرادی برای اجرای احکام اعدام در زندان مرکزی ارومیه
- بیشتر بخوانید: احکام اعدام ۲ زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد
جمهوری اسلامی ایران در ردهبندی جهانی آزادی رسانهها در سال ۲۰۱۹ میلادی که توسط گزارشگران بدون مرز تهیه و تنظیم شد از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار گرفت.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد در برخورداری از این حقوق تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید