•                  
جمعه , ۰۳ بهمن , ۱۳۹۹
جمعه, ژانویه 22

بازداشت سجاد صدقی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز و آزادی وی ۲ روز پس از بازداشت

0
518

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به منزل مسکونی “سجاد صدقی”, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان وی را بازداشت و روز گذشته از بازداشتگاه این ارگان ارگان امنیتی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸, “سجاد صدقی”, فعال ملی مدنی ساکن تبریز, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به منزل شخصی وی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از ۲ از بازداشت آزاد شد. بازداشت این این فعال ملی مدنی در حالی صورت گرفته بود که وی پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات از حضور در این ارگان امنیتی سر باز زده بود و خواستار ارسال ابلاغیه کتبی از سوی مراجع قضائی شده بود که در پی آن با مراجعه ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش, طی هفته گذشته و همزمان با تجمعات اعتراضی گسترده در شهرهای مختلف در ایران و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان اداره اطلاعات تبریز طی تماس تلفنی “سجاد صدقی”, فعال ملی مدنی ساکن در این شهرستان را احضار کرد و وی در پاسخ به حضور وی در این ارگان امنیتی ضمن رد حضور در آن مکان اعلام کرده بود که احضار وی باید قانونی و با احضاریه کتبی به وی ابلاغ شود که روز پنجشنبه در پی یورش ناگهانی ماموران اداره اطلاعات به محل سکونت سجاد صدقی وی را بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کرده بودند و این فعال ملی مدنی عصر روز گذشته از بازداشت آزاد شد. بازداشت این فعالان ملی مدنی مرتبط با  تجمعات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی در شهرهای کشور و شهرستان تبریز برگزار شده بود صورت گرفت. 

لازم به ذکر است, “سجاد صدقی”, پیش از این و در جریان در اواسط تیر ماه ۱۳۹۷, در جریان تجمعات موسوم به مراسم قلعه بابک به همراه بیش از ۸۰ نفر دیگر از فعالان ملی مدنی در جریان تجمعات موسوم به قلعه بابک از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

این فعال ملی مدنی پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان از زندان مرکزی اردبیل بطور موقت و تا ابلاغ رای نهایی از سوی دادگاه آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی همچنین در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸, به هنگام رفتن به محل کار خود در تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی واقع در خیابان صائب تبریز منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی عصر همان روز از بازداشت آزاد شده بود. بازداشت این فعال ملی مدنی در مردادماه سالجاری از آنجائی که وی به احضار تلفنی اداره اطلاعات تبریز اعتنایی نکرده بود صورت گرفته بود. 

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر از شهروندان هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: