•                  
چهارشنبه , ۲۲ آبان , ۱۳۹۸
چهارشنبه, نوامبر 13

محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست

0
49

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “محمد جواد لاریجانی”, مسئول ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ژنو سفر کرده است در جلسه ای که در حاشیه این نشست بر گزار شد ضمن دفاع از نوع رفتارهای قضائی از سوی حکومت جمهوری اسلامی و سیستم قضائی حاکم بر ایران گزارشهای “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را نامعتبر دانست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, روز پنجشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بسر می برند در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شد عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”,  رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه,  وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانست. 

محمدجواد لاریجانی در ادامه ادعاهای خود در غیر واقع دانستن موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران گفت; گزارشات “جاوید رحمان”, به دلیل اینکه اقدامات وی از جمله مصاحبه با رسانه هایی که به ادعای لاریجانی معاند جمهوری اسلامی هستند، رفتار وی را آشکارا خلاف دستورالعمل گزارشگری دانست. محمد جواد لاریجانی در حالی گزارشهای “جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع می داند که “جاوید رحمان بر مبنای مستندات واقعی از آنچه بر شهروندان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران می گذرد بصورت مستند گزارشات خود را تنظیم می کند. 

لاریجانی همچنین در ادامه ادعاهای خود گفت;  جمهوری اسلامی از “جاوید رحمان”, گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران شکایت کرده و خواهان احراز مسئولیتهای “جاوید رحمان” در سمت گزارشگری حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شده است.

محمدجواد لاریجانی همچنین در پاسخ به یکی از حاضران در این جلسه ادعا کرد: “شکنجه طبق قوانین ایران ممنوع است” و “اقرار همراه با شکنجه معتبر نیست”. “قانون ما اصل را بر برائت گذاشته است”. ادعاهای “محمدجواد لاریجانی در انکار شکنجه و استناد وی بر قوانین جاری ایران در حالی است که “آرش صادقی”, زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج که به دلیل تورم شدید دست راست که بیش از قبل شده و از کتف تا انگشتان دست راست وی متورم شده و این ناشی از بروز عفونت در دست راست “آرش صادقی” می باشد  و در حال از دست دادن دست خود در سایه کارشکنی و ممانعت “امین وزیری”, دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و سایر مسئولان قضائی و مسئولان زندان رجائی شهر کرج از اعزام به مرکز درمانی خارج از این زندان در ادامه روند درمان این زندانی سیاسی میباشد. 

لاریجانی در قسمت مهمی از جواب خود  در مقابل این سوال مدعی شد; “در رابطه با مجازات بدنی نیز باید گفت که مجازات بدنی همان شکنجه نیست”.

ادعاهای سفسطه گرانه “محمدجواد لاریجانی” بعنوان رئیسی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که پیش از آن و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم درجریان جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

رئیسی همچنین در ادامه ادعاهای خود همانند سایر مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در ایران ادعا کرده بود؛ با توجه به قوانین جاری حقوقی که بر مبنای احکام اسلامی صادر می شود می توان گفت بهترین دفاع از حقوق بشر با توجه به رابطه مثبت بین این احکام با قوانین اسلامی دارد. اشاره این مقام قضائی به احکامی از قبیل صدور احکام اعدام, احکام قطع دست و یا صدور احکام شلاق برای کارگران و شهروندانی است که روزانه توسط دادگاههای انقلاب در تهران و سایر شهرستانهای ایران به آن محکوم می شوند. 

سرکوب گسترده و صدور احکام شلاق و حبسهای طولانی مدت برای کارگران واحدهای صنعتی از نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان گرفته تا کارگران شرکت آذر آب اراک و یا کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی که برای دریافت مطالبات معوقه شان تجمعات اعتراضی منطبق با ماده ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی منطبق با اصل ۲۷ از قانون اساسی که “ابراهیم رئیسی”, مدعی عمل و احترام به آنها می باشد باز هم گوشه ای آشکار از دروغ پردازیهای رئیس قوه قضائیه و پنهان کاری این مقام حکومتی برای ماله کشی بر بروی سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر در ایران می باشد. 

سرکوب گسترده پیروان سایر ادیان در ایران در حالی به شکل گسترده ادامه دارد که ابراهیم رئیسی در بخشی از ادعاهای خود مدعی رعایت حقوق شهروندی در ایران شده. اخراج شهروندان بهائی از دانشگاه و اعمال محرومیتهای گسترده بر این شهروندان با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی, از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و یا در بخشی دیگر از اعمال فشار بر شهروندان پیرو سار ادیان می توانیم به بازداشت گسترده دگراندیشان مذهبی و تفهیم اتهاماتی بدور از واقعیت بر نوکیشان مسیحی و صدور احکام سنگین بر علیه این شهروندان می باشد که در نوع خود و در قیاس با ادعاهای ابراهیم رئیسی تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. 

آنچه “محمدجواد لاریجانی” و سایر مسئولان امور حقوق بشر جمهوری اسلامی و قوه قضائیه سعی در پنهان کردن آن دارند سرکوب گسترده شهروندان و نبود مدیریت صحیح در نظام قضائی و اقتصادی و اجتماعی ایران می باشد اما با تفکر بر این موارد که حکومت جمهوری اسلامی از بدو انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز چه موارد و لیست عظیمی از سرکوب و نقض حقوق بشر داشته خود بیان کننده این واقعیت است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتیدی بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند که موارد گسترده نقض حقوق بشر و اعدامهای فراقانونی و محرومیت شهروندان از حق دادسرای عادلانه را نمی بینند که البته می توان گفت می بینند اما وانمود به احترام حقوق بشر دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: