•                  
شنبه , ۱۴ تیر , ۱۳۹۹
شنبه, جولای 4

بازداشت ۲ تن از شهروندان در استان گلستان و مازندران

0
171

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, یک شهروند در شهرستان کردکوی از توابع استان گلستان و همچنین شهروندی دیگر در شهرستان کلاردشت واقع در استان مازندران از سوی نیروی امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸, “سعید باباکردی”, شهروند ساکن شهرستان کردکوی از توابع استان گلستان در پی یورش ماموران امنیتی از بابت اتهامات “ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. همچنین روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, “مژگان کاووسی”, فیلمساز و نویسنده ساکن کلاردشت از توابع استان مازندران بدون تفهیم اتهام و به دلایل نامشخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع: “اتهام مطروحه علیه “سعید باباکردی”, “ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده است و خانواده‌ وی، علیرغم مراجعه به مراکز قضایی و امنیتی و پیگیریهای مستمر نتوانستند اطلاعی در رابطه با محل نگهداری وی به دست بیاورند.

این منبع مطلع همچنین گفت؛ “سعید باباکردی”, در سال ۱۳۹۶ در دانشگاه استان کرمانشاه مشغول تحصیل بود و به علت فعالیتهای مدنی از ادامه تحصیل محروم شد.

همچنین پیرامون بازداشت “مژگان کاووسی”، علیرغم پیگیری‌های خانواده این فعال هنری جهت کسب اطلاع از سرنوشت وی تا این لحظه نتیجه ای حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است ؛ به علت همزمان بودن بازداشت وی با بازداشت پرشمار شهروندان معترض به افزایش قیمت بنزین در ایران، احتمال می‌رود بازداشت این شهروند نیز مرتبط با اعتراضات اخیر صورت گرفته باشد. 

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: