•                  
جمعه , ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
جمعه, آگوست 12

بازداشت دستکم ۱۴ نفر در قم به اتهام فعالیت با یکی از احزاب سیاسی خارج از کشور

0
694

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یورش ماموران امنیتی در استان قم دستکم ۱۴ نفر از شهروندان ساکن در این استان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی برای شبکه های سلطنت طالبان بازداشت و از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا؛ چهارده تن از شهروندان ساکن استان قم از بابت اتهام فعالیتهای تبلیغاتی برای “پروژه ققنوس”, از فعالیتهای مرتبط با هواداران شاهزاده رضا پهلوی, در پی یورش ماموران امنیتی در این استان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس ادعای “عبدالرضا آقاخانی”, فرمانده نیروی انتظامی در استان قم؛ با اقدامات اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی در این استان ۲ شبکه تبلیغی وابسته به سلطنت طلبان که به صورت گسترده نسبت به آموزش مقابله با نظام، هدایت تجمعات، آشوب ها، دعوت به اعتصابات و نافرمانی مدنی فعالیت داشتند، شناسایی و متلاشی شدند.

فرمانده انتظامی استان قم همچنین ادعا کرد: این گروه با مشی آشکار و پنهان خود مبنی بر براندازی جمهوری اسلامی ایران و دریافت بودجه به صورت مستقیم از گروه های اپوزیسیون خارج از کشور، عناد خود با مردم ایران را بیش از پیش نمایان و با طراحی پروژه “ققنوس” تحت حمایت مستقیم دشمنان نظام جمهوری اسلامی در تلاش برای ایجاد ناآرامی و اغتشاش در سراسر کشور بودند.

این مقام امنیتی در ادامه ادعاهای خود پیرامون ساختار گروهی و فعالیتهای این شهروندان ادعا کرد؛ زیر مجموعه هایی از جمله گروه گزینش و عضو یابی، معاون، هیئت مدیره و ۵ زیر گروه فعال هر کدام با ۳۰ عضو هستند را شامل می شود که تا این لحظه در این خصوص ۱۴ نفر از اعضای اصلی این گروه که به صورت مستقیم با سران سلطنت طلب در خارج از کشور در ارتباط بودند بازداشت  شدند.

لازم به ذکر است در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸؛ حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از خبرگزاری تسنیم از بازداشت ۳ نفر فعال تلگرامی که مدیریت کانال تلگرامی بنام “بازگشت شاهزاده” با مضامین سیاسی را اطلاع رسانی کرده بود. 

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندیشان, از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان, کشتار و رفتارهای قهرآمیز با آنها در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که طی تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعداد و ارقام می باشد.

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب فعالان فضای مجازی و فعالان تلگرامی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

از سوی دیگر در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر, به صراحت کلام بر حق افراد بر رفتاری برابر و بدون تبعیض به واسطه دیدگاههای سیاسی متفاوت با ساختار سیاسی در کی کشور تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: