•                  
یک شنبه , ۰۳ شهریور , ۱۳۹۸

بازداشت محمد مهدوی فر, فعال مدنی از سوی نیروهای امنیتی

0
103

حقوق بشر در ایران – محمد مهدوی فر, فعال مدنی اهل اران و بیدگل که در مرخصی از تبعید به شهرستان سرباز به اران و بیدگل و محل زندگی خود بازگشته بود, روز جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام و تفتیش منزل به زندان کاشان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸, محمد مهدوی فر, فعال مدنی, اهل شهرستان آران و بیدگل, در حالی که برای مرخصی از تبعید به محل سکونت خود بازگشته بود در خیابان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام “توهین به رهبری” تفهیم اتهام شد و پس از انتقال به منزل و تفتیش و ضبط لوازم شخصی وی به زندان کاشان منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ محمد مهدوی فر,  در حالی که در خیابان در حال تردد بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به منزل شخصی محمد مهدوی فر به همراه وی مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی اعضا خانواده این فعال مدنی از قبیل؛ ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه, ۱ دستگاه تبلت, ۲ عدد کیس کامپیوتر  و ۱ دستگاه لب تاپ که جملگی این لوازم متعلق به فرزندان محمد مهدوی فر بود ضبط و به همراه این فعال مدنی به زندان کاشان منتقل شد. 

محمد مهدوی فر, پیش از این و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸, از سوی دفتر دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان سرباز به جهت شرکت در جلسه بازپرسی به اتهام امضای بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان مدنی و سیاسی احضار شده بود. پس از گذشت چند روز از احضار این فعال مدنی و حضور وی در جلیسه بازپرسی با توجه به پیام کوتاهی که در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی  واحد اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه دریافت کرد متوجه شد که پرونده جدیدی برای وی مفتوح شده و آن پرونده به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, با توجه به دریافت پیام کوتاهی متوجه شده بود که پرونده قضائی جدیدی که از بابت امضای بیانیه اخیر به همراه ۱۳ تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی برای وی باز شد به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸,  گفتگوئی رادیوئی با محمد مهدوی فر پیرامون دلایل و اهداف ۱۴ فعال مدنی از امضای این بیانیه استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تشریح کرد. 

علیرغم بازداشت محمد مهدوی فر از سوی نیروهای امنیتی و تفهیم اتهام از بابت اتهام “توهین به رهبری”, حقوق بشر در ایران در این گزارش خبری قادر به تائید قطعی این بازداشت به دلیل امضای بیانیه ۱۴ فعال مدنی برای استعفای علی خامنه ای نیست و کماکان فعالان مدنی و حقوق بشر داخل ایران در تلاش برای دستیابی به اتهامات و یا دلایل قطعی بازداشت محمد مهدوی فر هستند. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, پس از آزادی مشروط جهت اجرای حکم تبعید ۴ ساله خود به همراه ماموران امنیتی به شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان منتقل شد.

محمد مهدوی فر معروف به شاعر الفبا  پیش‌تر در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۷، در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب آران و بیدگل به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال و نیم حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان سربازمحکوم شده بود. 

همچنین در تاریخ ۷ مرداد‌ماه سال جاری، در بخش دوم این پرونده توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو دادگستری آران و بیدگل به اتهام “معاونت در نشر اکاذیب” به تحمل هشت ماه حبس و محکوم شده بود.

با توجه به درخواست تجدیدنظر خواهی بر روی حکم صادره که در قسمت اول پرونده و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اران و بیدگل با اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ  علیه نظام” که وی را در مجموع به ۴ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم کرده بود,  در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، جلسه دادگاه  تجدید نظر وی در بخش اول پرونده و توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برگزار شده بود. بر اساس این رای حکم صادره در دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدیدنظر تائید شد. 

از سوی دیگر, محمد مهدوی فر به همراه ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

بر همین اساس محمد مهدوی فر, فعال مدنی که در حال سپری کردن دوران تبعید ۴ ساله خود در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان می باشد پس از احضار از سوی دفتر دادستانی شهرستان سرباز و بازجوئی از سوی دادستان این شهرستان با توجه به پیام کوتاهی که در ترایخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸, از سوی  واحد اطلاع رسانی و ابلاغ قوه قضائیه دریافت کرد متوجه شد که پرونده جدیدی برای وی مفتوح شده و آن پرونده به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان آران و بیدگل ارجاع شده است. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ در گفتگوئی که با محمد مهدوی فر داشت پیرامون دلایل این ۱۴ فعال مدنی از امضاء این بیانیه پرسش کرده بود. 

از سوی دیگر زرتشت احمدی راغب, از جمله فعالان مدنی با سابقه که به جهت مطالبه گری و تحصن در دفتر شهرداری شهر فردوسیه واقع در شهرستان شهریار در پی شکایت شهردار فردوسیه از وی به بهانه “تحصن این فعال مدنی و اعتراض وی به اخراج غیرقانونی از کار علیرغم دارا بودن ۱۷ سال سابقه کار و بیمه به اتهام فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز” در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸ پس حضور در دفتر شهرداری و تحصن در آن محل از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه و تهدید از سوی ماموران امنیتی مبنی بر تشکیل پرونده قضائی با هماهنگی قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب, پس از ۷ ساعت بازداشت و تهدید آزاد شد. 

جواد لعل محمدی, فعال صنفی فرهنگیان و از جمله امضا کنندگان این بیانیه به دفعات بصورت تلفنی و از سوی افرادی ناشناس تهدید به بازداشت و تشکیل پرونده قضائی شده است. 

از سوی دیگر محمد سپهری, فعال صنفی و مدنی که از جمله ۱۴ فعال مدنی امضا کننده این بیانیه است از تاریخ ۱ تیر ماه طی چندین مرحله از سوی فردی تهدید به ضرب و شتم و آسیبهای جسمی شده است. هویت فرد مذکور با توجه به تحقیقات صورت گرفته از سوی این فعال مدنی مشخص شد فردی بوده که با اتهام جرائم عمومی در زندانی در مشهد بوده و اخیرا از حبس آزاد شده است. 

 همچنین در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸, رضا مهرگان, فعال مدنی , وی کی دیگر از ۱۴ فعال مدنی و سیاسی امضا کننده بیانیه استعفتی علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, از سوی ۳ نفر افراد ناشناس درحالی که در خیابان در حال تردد بود بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 

این فعال مدنی در حالی که در جاده در حال رانندگی بود از سوی یک دستگاه خودروی پژوی ۴۰۵ نوک مدادی رنگ متوقف شد. این توقف با اجبار از سوی سرنشینان این خودرو بر خودروی رضا مهرگان صورت گرفت با بیرون کشاندن وی از خودرو و زدن ۲ ضربه شوکر به سینه و پهلوی وی  اقدام به ضرب و شتم وی با مشت و لگد کرده که در همین حین دندان آسیاب سمت چپ رضا مهرگان شکست و در حال حاضر این فعال مدنی با توجه به ناراحتی قلبی و شوک وارده به وسیله شوکر بر سمت چپ بدن وی باعث تشدید ناراحتی قلبی وی شد. 

 همچنین محمد نوری زاد, فعال مدنی, روزنامه نگار و کارگردان, که از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای بود پیش از این طی ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ دادسرای اوین « دادسرای مقدس » احضار شده بود, پس از حضور در محل شعبه مذکور و تفهیم اتهام و همزمان صدور قرار وثیقه, بازداشت و به اندرزگاه ۶ موسوم به بند کارگری در زندان اوین منتقل شد. 

لازم به ذکر است, حسب تحقیقات و بررسی های میدانی از سوی منابع خبری مرتبط با حقوق بشر در ایران دلیل بازداشت محمد نوری زاد, شکایت دادستان عمومی و انقلاب گرگان واقع در استان گلستان که در جریان سیل فروردین ماه سالجاری این فعال مدنی به استان گلستان سفر کرده بود و در آنجا با توجه به تهیه فیلمی مستند از وضعیت شهروندان سیل زده شهرستان آق قلاء تهیه و در فضای مجازی منتشر کرده بود با اعلام جرم از سوی این مقام قضائی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مواجه شد. نهایتا این اعلام جرم از طریق نیابت قضائی در تهران و از سوی دادیاری دادسرای امنیت تهران پیگیری و این فعال مدنی پس از احضار بازداشت و به بند کارگری زندان اوین منتقل شد. 

در ماده ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق شهروندان در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب و همچنین رفع نیازهای روز مره و برخورداری هر شهروند از رفاه اجتماعی و همچنین برخورداری از تامین اجتماعی مناسب افراد در مواقع بیکاری و یا بازنشستگی, بیوگی و یا از کار افتادگی که در خور و مناسب مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است.

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: