By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-f6L
حقوق بشر در ایران – “علیرضا نبوی چاشمی”, زندانی سابق سیاسی, ساکن سمنان طی هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, “علیرضا نبوی چاشمی”, ساکن سمنان و از زندانیان سابق سیاسی توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و یا اتهامات منتسبه بر “علیرضا نبوی چاشمی” اطلاعی در دست نیست.
علیرضا نبوی چاشمی در دی ماه ۱۳۹۰، بعد از تحمّل ۱ سال حبس از زندان سمنان آزاد شد و پس از آن به مدت ۳ سال ممنوعیت اقامت در استان سمنان در خصوص وی اجرا شده بود.
در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, بطور همزمان تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی سابق از سوی ماموران وزرات اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه های امنیتی منتقل شدند.
محمدولی غلام نژاد, از فعالان و زندانیان سابق سیاسی, بدون ارائه حکم قضائی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
“هانی یازرلو” و پسرش “هود یازرلو”, ساکن تهران, هر ۲ نفر از زندانیان سابق سیاسی در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی بدون ارائه برگه قضائی و بدون تفهیم اتهام بازداشت و پس از تفتیش کامل منزل “هانی یازرلو” و ضبط لوازم شخصی وی از قبیل گوشی های تلفن همراه, یک جلد انجیل, پاسپورتها, کامپیوتر, تلفن همراه, مبلغی ارز خارجی توقیف و به همراه این افراد به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت هانی یازرلو در حالی صورت گرفت که وی از بیماری قلبی رنج میبرد و تا به حال ۲ عمل جراحی باز بر روی قلبش انجام شده.
همچنین در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸, “صدیقه مرادی” به همراه همسرش “مهدی خواص صفت” و “حسن عطار” توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از طرفی بدون هیچ توضیحی در خصوص دلیل بازداشت، محل انتقال یا قرار صادره برای آنها ارائه ندادند”.
مشخص نیست این بازداشتها با چه هدفی بدون تفهیم اتهام و بدون ضابطه از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.