By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YON
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢۸ خردادماه ۱۴۰۵، محمدعلی زحمتکش، با تودیع وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی ـ مدنی، فرهنگی بازنشسته اهل استان فارس، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی محمدعلی زحمتکش، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده با تودیع وثیقه ای به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز صورت گرفته است.
آزادی موقت محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس و عضو کانون صنفی معلمان فارس، پس از ماهها بازداشت موقت و بلاتکلیفی قضایی، بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق معلمان را به وضعیت فعالان صنفی در ایران جلب کرده است.
آزادیای که اگرچه برای خانواده و همکاران او خبر خوشایندی محسوب میشود، اما پرسشهای جدی درباره مبانی قانونی بازداشت و استمرار نگهداری او در وضعیت بلاتکلیف همچنان بیپاسخ مانده است.
لازم به ذکر است، محمدعلی زحمتکش، در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی به زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، منتقل شده بود.
این فعال صنفی ـ مدنی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام«اجتماع و تیانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، علاوه بر تحمل ۵ سال حیس به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محکوم شده بود و در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده این فعال صنفی فرهنگیان به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور و تائید اعاده دادرسی، پس از تائید اعاده دادرسی پرونده وی به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و در تاریخ در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ـ نادر قلندری و رضا رحیمیان، مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروح از کشور و ابطال گذرنامه، دو سال منع حضور و فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده بود.
محمدعلی زحمتکش، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز، منتقل شده بود و در بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از نصب پابند الکترونیکی«تحت نظارت قضایی» آزاد شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمدعلی زحمتکش، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی اش، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در نهایت به بند دارالقرآن زندان عادل آباد منتقل و در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط اعتصاب خود را پایان داد اما در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ با توجه به عدم تحقق وعده های مسئولان قضایی مجددا اعتصاب غذا کرد و پس از ۱۹ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد و در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد ولی اواسط اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱۴ دادسرای انقلاب شهر شیراز احضار و مراحل بازپرسی وی تکمیل شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر خود، برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله اش بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از اعزام به مرخصی متصل به آزادی با عفو مشروط آزاد شده بود.
در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۷، محمدعلی زحمتکش، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان ارسنجان و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. پس از دریافت حکم صادره توسط دادگاه بدوی و پیش از ابلاغ حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، محمدعلی زحمتکش، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شد و در دورانی که حبس خود را سپری می کرد پرونده وی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس، بررسی و او به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و سایر مجازاتهای تکمیلی وی نیز حذف و در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از تحمل حبس تعزیری ۸ ماهه خود آزاد شده بود.
محمدعلی زحمتکش، همزمان با دور دوم تحصن تجمّعات اعتراضی فرهنگیان ایران توسط نیروهای امنیتی در شیراز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
کارشناسان حقوق عمومی معتقدند که فعالیتهای صنفی معلمان، در ذات خود، بخشی از حقوق بنیادین شهروندان برای مشارکت در امور عمومی و دفاع از منافع حرفهای محسوب میشود. از این منظر، هرگونه محدودسازی یا جرمانگاری فعالیتهای صنفی باید مبتنی بر دلایل روشن، قانونی و متناسب باشد.
بازداشت موقت؛ استثنا یا رویه؟
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده در پرونده محمدعلی زحمتکش، موضوع بازداشت موقت طولانیمدت و بلاتکلیفی قضایی است.
بر اساس اصول دادرسی عادلانه، بازداشت موقت باید اقدامی استثنایی باشد و نه یک ابزار معمول در فرآیند رسیدگی قضایی. در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا، بازداشت پیش از محاکمه تنها زمانی مجاز شناخته میشود که خطر فرار متهم، از بین بردن ادله جرم یا تهدید امنیت عمومی وجود داشته باشد.
در نظام قضایی و کیفری جمهوری اسلامی نیز مطابق اصول قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری، اصل بر آزادی افراد تا زمان صدور حکم قطعی است و بازداشت موقت باید محدود، مستند و قابل توجیه باشد.
حقوقدانان میگویند هنگامی که فردی ماهها بدون صدور حکم نهایی در بازداشت باقی میماند، این وضعیت میتواند با اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرد.
اصل برائت؛ اصلی که در قانون اساسی تصریح شده است
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
این اصل از بنیادیترین اصول حقوق کیفری محسوب میشود و فلسفه آن جلوگیری از تبدیل فرآیند قضایی به مجازات پیش از صدور حکم است.
منتقدان میگویند بازداشتهای طولانیمدت فعالان صنفی و مدنی، در عمل میتواند به نوعی مجازات پیش از محاکمه تبدیل شود؛ وضعیتی که با روح اصل برائت ناسازگار است.
فعالیت صنفی؛ حق قانونی یا تهدید امنیتی؟
موضوع دیگری که در پرونده فعالان معلمان بارها مورد مناقشه قرار گرفته، نحوه مواجهه نهادهای امنیتی و قضایی با فعالیتهای صنفی است.
مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی ایران، تشکیل انجمنها جمعیتها و تشکلهای صنفی آزاد است مشروط بر آنکه اصول استقلال آزادی و موازین قانونی را نقض نکنند.
از سوی دیگر، اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح را مجاز دانسته است.
فعالان حقوق بشر استدلال میکنند که پیگیری مطالبات معیشتی آموزشی و حرفهای معلمان به خودی خود در چهارچوب حقوق صنفی قرار میگیرد و نباید به عنوان فعالیت مجرمانه تلقی شود مگر آنکه ادله مشخص و قابل اثباتی درباره ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
کرامت انسان و منع حبس غیرضروری
از منظر فقه اسلامی نیز برخی قواعد بنیادین مورد استناد قرار میگیرند قاعده «اصالهالبرائه» که از مشهورترین قواعد فقه امامیه است بر بیگناه فرض کردن افراد تا زمان اثبات خلاف آن تأکید دارد.
همچنین قاعده «لاضرر و لاضرار» بیان میکند که اعمال حاکمیت نباید موجب ورود ضرر غیرضروری به افراد شود.
فقهای متعددی در طول تاریخ اسلام بر این اصل تأکید کردهاند که محدود کردن آزادی اشخاص بدون دلیل قطعی و ضرورت روشن، با مبانی عدالت اسلامی سازگار نیست از این منظر بازداشت طولانیمدت افراد بدون صدور حکم نهایی میتواند محل نقد و پرسش فقهی نیز باشد.
تعهدات بینالمللی ایران چه میگویند؟
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ سندی که حق آزادی بیان، آزادی تشکلیابی و دادرسی عادلانه را به رسمیت میشناسد.
بر اساس ماده ۹ این میثاق: هیچ فردی نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.
همچنین ماده ۱۹ بر حق آزادی بیان و ماده ۲۲ بر حق تشکیل انجمنها و تشکلهای صنفی تأکید دارد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای بینالمللی حقوق بشر در سالهای اخیر بارها نسبت به بازداشت فعالان صنفی معلمان در ایران ابراز نگرانی کردهاند و خواستار رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه شدهاند.
معلمان؛ از مطالبات معیشتی تا پروندههای امنیتی
طی یک دهه گذشته، بخش مهمی از اعتراضات معلمان در ایران حول محورهایی چون افزایش دستمزدها، اجرای کامل طرح رتبهبندی، بهبود وضعیت مدارس و ارتقای کیفیت آموزش شکل گرفته است.
با این حال، بسیاری از فعالان صنفی معلمان میگویند بخشی از این مطالبات با برخوردهای امنیتی مواجه شده است؛ موضوعی که به باور آنان موجب کاهش فضای گفتوگوی اجتماعی و افزایش شکاف میان
نهادهای تصمیمگیر و جامعه فرهنگیان شده است.
تحلیلگران معتقدند تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که پاسخ امنیتی به مطالبات صنفی، نهتنها به حل مشکلات ساختاری منجر نمیشود، بلکه میتواند اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را نیز تضعیف کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید