By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T2X
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۴ شهروند مسیحی و دگراندیش مذهبی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، لیدا الکسانی، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان و ناصر نورد گلتپه، چهار شهروند مسیحی و دگراندیش مذهبی، توسط مجتبی جابریان ـ بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شدند.
براساس این گزارش، در کیفرخواست صادره توسط مجتبی جابریان ـ بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران که در ۲۶ صفحه تنظیم شده، اتهامات لیدا الکسانی، ژوزف شهبازیان و ناصر نورد گلتپه«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی» عنوان و برهمین اساس، آیدا نجف لو از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به روحانیت و حسن نصرالله» و «حمایت از اسرائیل» تفهیم اتهام شده است.
همچنین، در ادامه این کیفرخواست، بازپرس، بدون استناد به قوانین حقوقی و فقط براساس صحبتهای علی خامنه ای که اعلام کرده بود«ترویج کلیساهای خانگی» به عنوان «تهدیدی امنیتی» علیه ارکان نظام اسلامی و از تحت عنوان «اقدامات دشمنان اسلام» یاد کرده بود استناد کرده است.
«جرم» غسل تعمید: وقتی عبادت، تهدید امنیت تلقی میشود
براساس کیفرخواست صادره از سوی مجتبی جابریان، بازپرس شعبه سوم دادسرای اوین، پنج شهروند به اسامی لیدا الکسانی، آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان، ناصر نورد گلتپه و یک نوکیش ناشناس، به دلیل مشارکت در آیینهای دینی مسیحیت، از جمله غسل تعمید، عشای ربانی و برگزاری کلیسای خانگی، متهم به فعالیت علیه امنیت ملی شدهاند. بازپرس جابریان در قرار نهایی خود، این اعمال را به عنوان «مصادیق تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت» معرفی کرده است.
در هیچ قسمتی از قانون مجازات اسلامی، انجام مراسم دینی مانند غسل تعمید یا شام خداوند، جرمانگاری نشده است. با این حال، رویه قضایی در جمهوری اسلامی، با استنادهای کشدار و مبهم به مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، بارها فعالیتهای صرفاً عقیدتی را در زمره جرایم امنیتی قرار داده است.
آزادی عقیده، قربانی تفسیر سیاسی قانون
طبق اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همچنین اصل ۱۳ همین قانون صراحتاً مسیحیان را به عنوان اقلیت دینی رسمی شناخته و آزادی در انجام مراسم مذهبی را برای آنان به رسمیت میشناسد.
اما واقعیت روی زمین، تصویر دیگری دارد. استفاده از اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) برای فعالیتهای صرفاً مذهبی، نمونهای بارز از استفاده ابزاری از قانون برای خاموشکردن صداهای غیرهمسو است. این در حالی است که اصل تناسب جرم و مجازات که از اصول بدیهی حقوق کیفری است، در این نوع برخوردها بهکلی نادیده گرفته میشود.
تعهدات بینالمللی ایران: نقض آشکار آزادی دین و وجدان
ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، مطابق ماده ۱۸ این معاهده، متعهد به تضمین آزادی اندیشه، وجدان و مذهب است. این ماده به روشنی تأکید میکند که «هر کس حق دارد مذهبی را آزادانه انتخاب و یا تغییر دهد و در انجام مناسک مذهبی، چه بهتنهایی و چه بهصورت جمعی، آزاد باشد.»
دادن حکم زندان یا صدور کیفرخواست برای برگزاری جلسات خانگی دینی، مصداق روشن و مکرر نقض این تعهدات است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها ایران را به دلیل همین برخوردها مورد انتقاد قرار داده است.
سیاست رسمی یا تبعیض سیستماتیک؟
اگرچه جمهوری اسلامی در ظاهر، اقلیتهای دینی شناختهشده مانند مسیحیان را به رسمیت میشناسد، اما در عمل، میان مسیحیان سنتی (آشوری و ارمنی) و نوکیشان تفاوت قائل میشود. نوکیشان، به ویژه کسانی که از اسلام به مسیحیت گرویدهاند، عملاً با انواع فشارهای امنیتی، حقوقی و اجتماعی مواجهاند.
در مواردی حتی خانوادهها، محل کار، و جامعه نیز در فرآیند “بازداشت نرم” این افراد مشارکت داده میشوند. این رفتار نه تنها مصداق تبعیض سیستماتیک است، بلکه نشاندهنده وحشت حاکمیت از شکلگیری هویتهای مستقل خارج از چارچوب رسمیست.
سکوت جامعه جهانی، مشارکت در ظلم
پروندهی این پنج شهروند مسیحی، تنها یک نمونه از دهها و شاید صدها مورد سرکوب عقیدتی در ایران است. آنچه این پرونده را متمایز میکند، بیپردهگی سیستم قضایی در جرمانگاری صریح عبادت است.
جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی نمیتوانند بیش از این سکوت کنند. هر روز تأخیر، یعنی ادامه حبس کسانی که «جرم»شان تنها ایمان به باور دینی خود بوده است.
لازم به ذکر است، لیدا آلکسانی، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی اش، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران ارجاع و در تاریخ ۱۸، روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
همچنین، ژوزف شهبازیان، همسر لیدا آلکسانی، در تاریخ ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۳، برای دومین مرتبه، توسط مأموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ آن زندان، منتقل و علیرغم صدور وثیقه ای به ارزش ۴۹۹ میلیون تومان، کماکان در بلاتکلیفی است.
آیدا نجف لو هم در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، پس از تشکیل چند جلسه بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و همچنان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود واقع در شهر جدید پرند، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین، منتقل شده است.
ناصر نورد گل تپه، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، پرونده وی برای اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع و در اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از رد درخواست ابلاغیه آن را ایمان افشاری به وکیل مدافع این نوکیش مسیحی ارسال کرد اما در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، ناصر نورد گل تپه، آزاد شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده این نوکیش مسیحی، پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به مستشاری، نصرت الله اعتماد و محمد حمیدی پور و به معاونت، توکل حیدری رد شده بود.
در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تشکیل جلسه دادرسی، دیوان عالی با استناد به منطبق نبودن این درخواست با هیچ یک از ۷ بند ماده ۴۷۴ از قانون آئین دادرسی کیفری از قبول درخواست اعاده دادرسی سر باز زد.
ناصر نورد گلتپه، به همراه سه شهروند تبعه کشور جمهوری آذربایجان، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند.
لازم به ذکر است؛ الدار قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف از اعضای کلیسای کلمهٔ حیات در باکو بودند.
ناصر نورد گل تپه به همراه هر ۳ مسیحی بازداشت شده به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام از بابت اتهام(اجتماع و تبانی در فعالیتهای تبشیری) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.
جملگی افراد بازداشت شده پس از گذشت ۴ ماه بازداشت و طی مراحل بازجوئی هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند.
الدار قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف, سه شهروند اهل کشور آذربایجان پس از آزادی به کشور شان و نزد خانواده خود بازگشتند.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۶، ناصر نورد گل تپه، بهرام نسیبوف، یوسف فرهادوف و الدار قربانوف ۳ شهروند مسیحی اهل کشور آذربایجان، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی وقت ماشاءالله احمدزاده، محاکمه و هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
بهرام نسیبوف، یوسف فرهادوف و الدار قربانوف از مسیحیان کشور جمهوری آذربایجان و عضو کلیسای کلمه زندگی در باکو هستند که در حال حاضر در کشور خود بسر می برند و این حکم بطور غیابی برای آنها صادر و به وکیل شان ابلاغ شد.
بازداشت مجدد ژوزف شهبازیان و سایر مسیحیان در ایران، نمونهای دیگر از سرکوب سیستماتیک آزادیهای دینی و عقیدتی در جمهوری اسلامی است. در حالی که مقامات ایران به سرکوب مستمر ادامه میدهند، جامعه بینالمللی نباید در برابر این جنایات خاموش بماند. تنها از طریق فشارهای حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی میتوان جمهوری اسلامی را به پاسخگویی واداشت و از نقض فاحش حقوق بشر در ایران جلوگیری کرد.
ژوزف شهبازیان، نخستین مرتبه در تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند مسیحی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ژوزف شهبازیان به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و احضار وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از سپری کردن حدود ۱۴ ماه از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله اش آزاد شده بود.
از بهمن ۱۳۵۷، تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شدهاند.
علاوه بر این، چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شدهاند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.
منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید