آزادی سیروس کرکی، زندانی سیاسی و بیتا حقانی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، سیروس کرکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. همچنین، بیتا حقانی نسیمی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از زندان قائمشهر آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیروس کرکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه بر پرونده قضایی وی آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی سیروس کرکی، در پی اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه و پس لز مختومه شدن پرونده قضایی وی صورت گرفته است.

لازم به اشاره است، سیروس کرکی، در مرحله دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اتمام دوران دادرسی در مردادماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن حبس خود به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار و پس از بازداشت به اندرزگاه ۴ زندان اوین‌ منتقل شد و در مهر ماه ۱۴۰۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، بیتا حقانی نسیمی، متولد: ۱۳۷۹، اهل ساری، بلاگر و دانشجوی رشته گرافیک در دانشگاه قدسیه شهر ساری مرکز استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در زندان قائمشهر آزاد شد.

براساس این گزارش، از چگونگی آزادی و اینکه وی با تودیع وثیقه آزاد شده و یا پس از اعمال بخشنامه عفو صادره اخیر اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، بیتا حقانی نسیمی را پس از تبرئه از اتهام (افساد فی الارض)، با چندین اتهام دیگر، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و توقیف لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن‌ همراه تحت عنوان (وسائل ارتکاب جرم) به نفع دولت، محکوم کرده بود.

بیتا حقانی نسیمی، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان شهرستان قائمشهر از توابع این استان منتقل شده بود. 

پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.