صدور احکام حبس تعزیری برای ۵ شهروند ساکن شهرستان سقز
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز با صدور دادنامه ای آرمیا « ایوب » رنجبری، علی قادری، هیوا « آرمان » امینی، وریا امینی و رحمان رحیم پور، پنج شهروند ساکن این شهرستان در مجموعاً به بیش از ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرمیا « ایوب » رنجبری، علی قادری، هیوا « آرمان » امینی، وریا امینی و رحمان رحیم پور، پنج شهروند ساکن شهرستان سقز، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حکم این پرونده در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹ صادر و به متهمان این پرونده ابلاغ شده است.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سقز که متهمان این پرونده ابلاغ شد اتهامات جملگی این افراد « فعالیت تبلیغی علیه نظام است و براساس اتهام مذکور علی قادری به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری، همچنین هیوا « آرمان » امنیتی هم از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری، وریا امینی به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و رحمان رحیم پور هم به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آرمیا « ایوب » رنجبری از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و به اتهام « توهین به رهبری » هم به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به پرونده جملگی هر ۵ متهم این پرونده در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز برگزار شده بود.
آرمیا « ایوب » رنجبری، علی قادری، هیوا « آرمان » امینی، وریا امینی و رحمان رحیم پور، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به شهرستان سنندج و بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شدند و در شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی ها و تفهیم اتهام آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۵ شهروند ساکن شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: انتقال ۵ شهروند بازداشت شده در سقز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیاسی و امنیتی بر علیه آنها ناقض اصل آزادی بیان و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید کرده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی از لحظه بازداشت یک متهم، ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
