محکومیت ودود اسدی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۳، ودود اسدی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، ودود اسدی، فعال ملی مدنی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاشی ابوالقاسم صلواتی که به متهم این پرونده ابلاغ شده؛ ودود اسدی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی، محکوم شده است. 

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در دیگر پرونده قضایی خود، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب رشت، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

جلسه دادرسی به اتهامات ودود اسدی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، برگزار شده بود. 

ودود اسدی، پیشتر هم در تاریخ ۱خرداد ماه ۱۴۰۳، در دیگر پرونده قضایی خود، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، ودود اسدی مجددا به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار  و در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست این فعال ملی مدنی برای تعیین تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب ارجاع شد. 

وی پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به «انسداد مرز نوردوز، برای ممانعت از ارسال کمکهای نظامی به جمهوری ارمنستان» برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی اولیه، با تودیع وثیقه ای به مبالغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی، برای دومین مرحله در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شماره ۳ شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شده بود. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ودود اسدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار و دفاعیات آخر خود پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب شهر رشت را به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، ودود اسدی، در تاریخ  ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «عضویت در گرووهای مخالف نظام» و «توهین به رهبرى»، به شبعه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت احضار  شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: