•                  
پنج شنبه , ۲۹ مهر , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, اکتبر 21

محکومیت ۲ شهروند اهل پیرانشهر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری

0
186

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر با صدور دادنامه ای عمر خاگزاد و عباس صدیقی، دو شهروند اهل روستای لاهیجان، از توابع این شهرستان را در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، عمر خاگزاد – فرزند: حاصل و عباس صدیقی، شهروندان اهل روستای لاهیجان، از توابع شهرستان پیرانشهر توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهامات مرتبط با همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران، هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس این گزارش، حکم صادره پس از صدور در شعبه دادگاه انقلاب پیرانشهر به هر ۲ نفر متهمان این پرونده ابلاغ شده است. 

لازم به ذکر است، عمرخاگزاد، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در ارومیه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ به زندان شهرستان نقده منتقل و اوایل مرداد ماه سال جاری با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

همچنین عباس صدیقی هم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در دهستان لاهیجان شرقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی پیرانشهر منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام اوایل تیر ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.  

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: