By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UDU
امروز پنجشنبه ۱۳شهریورماه ۱۴۰۴، یاسر رحمانی راد، از اتهامات منتسبه تبرئه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، یاسر رحمانی راد، پزشک اهل و ساکن خرم آباد مرکز استان لرستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط بازپرس شعبه اول دادیاری، دادسرای عمومی و انقلاب بخش رامشکان، از اتهامات منتسبه تبرئه شد.
براساس این گزارش، در قرار ضایی صادره توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بخش رامشکان عنوان شده که یاسر رحمانی راد، از اتهامات «ارتباط با رسانه های معاند نظام در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده است.
لازم به اشاره است، یاسر رحمانی راد، در تاریخ طی هفته اخیر، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۵ دی ماه ۱۴۰۲، به این جلسه دادرسی احضار و در تاریخ ۵ دیماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه عمومی بخش رامشکان، محاکمه شده بود.
یاسر رحمانی راد، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که به همراه ۲ تن از پزشکان، دیگر از تهران و خرم آباد به شهرستان مهاباد رفته بودند توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مهاباد آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، رحمانی راد به شعبه ۳بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد، احضار و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» قرار منع تعقیب وی صادر شد اما مجددا در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه برای تحقیقات (بازجویی) به سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه خرم آباد منتقل و پس از اتمام بازجویی ها در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید