By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yu0
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، ربیع مالکی نامقی و برسا مالکی نامقی، دو شهروند بهایی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، برسا مالکی نامقی و ربیع مالکی نامقی، دو شهروند بهایی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قضات شعب ۵ و ۱ دادگاه انقلاب مشهد، در مجموع به تحمل ۹ سال و ۲ ماه ۱ روز حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد؛ ربیع مالکی نامقی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«توهین به رهبری» هم به تحمل ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است اما با توجه به فقدان سایقه کیفری اجرای این حکم برای مدت ۵ سال تعلیق شده است.
همچنین، در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مشهد؛ برسا مالکی نامقی هم از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال و ۱ روزحبس تعزیری و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۶ سال محرومیت از حقوق اجتماعی از قبیل منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، ربیع مالکی نامقی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، در شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ربیع مالکی نامقی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شده بود.
همچنین، برسا مالکی نامقی هم در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۴، از سوی نیزوهای امنیتی ـ انتظامی، در شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با قید وثیقه آزاد شد.
سرکوب، ارعاب و بازداشت شهروندان در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایران، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، نقض حقوق بنیادین شهروندان و آزادیهای اساسی محسوب میشود. مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و نیز مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هر فرد حق دارد از آزادی بیان، آزادی عقیده و حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز برخوردار باشد.
برخورد امنیتی با معترضان، بازداشتهای گسترده و ایجاد فضای ارعاب برای جلوگیری از مشارکت شهروندان در اعتراضات، با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه احترام به حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
همچنین گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، نشان میدهد که شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با بازداشت خودسرانه، محرومیت از دسترسی به وکیل، بازجوییهای طولانیمدت و فشارهای امنیتی مواجه شدهاند.
این اقدامات، برخلاف مفاد مواد ۹ و ۱۴ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است که بر منع بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و رسیدگی توسط مرجع قضایی مستقل تأکید دارد. نهادهای حقوق بشری همچنین استفاده از اتهامات امنیتی علیه معترضان و فعالان مدنی را ابزاری برای محدودسازی آزادی بیان و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز توصیف کردهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید