By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YGd
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢٣ خردادماه ۱۴۰۵، مهدی پاکمهر، علی طاهری کیا، ایلیا بخشایی، صمد حیدری و امین تقیزاده؛ به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. در حالیکه بیش از یک سال از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ میگذرد، موج تازهای از احکام سنگین، شلاق، بازداشتهای هدفمند و اجرای محکومیتها علیه هنرمندان، دانشجویان و فعالان مدنی در سراسر کشور، تصویری روشن از تشدید سیاست «سرکوب پیشدستانه» در جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ سیاستی که بر اساس دادههای حقوق بشری، نهتنها کاهش نیافته بلکه با الگوهای علمیِ شناختهشده در حکومتهای اقتدارگرا کاملاً همخوان است. مجموعه احکام صادره علیه این افراد، نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخلاف ادعاهای رسمی، نهتنها مسیر «کاهش تنش» را دنبال نمیکند، بلکه با صدور احکام سنگین، تلاش دارد پیام بازدارندهای به جامعه ارسال کند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهدی پاک مهر، ۴۱ ساله، ساکن بجنورد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ آن شهرستان در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق، محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد؛ مهدی پاک مهر، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهر بجنورد، مهدی پاک مهر، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۸۰ ضربه شلاق، محکوم شده است.
لازم به ذکر است، مهدی پاک مهر، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر بجنورد، دستگیر و و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی بجنورد منتقل پس از ۲ ماه اسفند ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
مهدی پاک مهر، از فعالان عرصه فرهنگ و موسیقی و مالک یک کافه رستوران در شهر بجنورد است.
در خبری دیگر به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای اخیر، علی طاهریکیا، دانشجوی رشته کارگردانی در دانشگاه تهران، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران؛ علی طاهری کیا، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده است.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده علی طاهری کیا به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی عینا تائید و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع شده است.
در خبری دیگر به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای گذشته، ایلیا بخشایی، ساکن استان یزد و دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، توسط قاضی دادگاه انقلاب آن شهر، به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهام منتسب شده به ایلیا بخشایی اطلاع دقیقی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، ایلیا بخشایی، از سال ۱۴۰۱، در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه آزاد واحد استان یزد، در حال تحصیل است.
پروندههای علی طاهریکیا و ایلیا بخشایی، بار دیگر نشان میدهد که دانشگاهها در ایران نهتنها محل تولید دانش، بلکه میدان اصلی کنترل امنیتی هستند.
مطابق گزارشهای مستقل، بیش از ۱۲۰۰ دانشجو پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ با احکام انضباطی، تعلیق، محرومیت از تحصیل یا احکام قضایی مواجه شدهاند.
این روند، طبق تحلیلهای علمی، نشانهای از «مهندسی فضای دانشگاه» برای جلوگیری از شکلگیری هستههای اعتراضی است.
در خبری دیگر، طی هفته های گذشته، صمد حیدری و امین تقی زاده، دو فعال ملی مدنی(آذربایجانی)، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، هر یک به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آدربایجان شرقی؛ صمد حیدری و امین تقیزاده، هر یک از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین، با توجه به ارجاع پرونده صمد حیدری و امین تقی زاده، به شعبه اجرای احکام، این شهروندان، امروز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، پس از حضور در شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای انقلاب شهر تبریز، بازداشت و برای تحمل دوران حبس به زندان مرکزی تبریز، منتقل شدند.
صمد حیدری، در تاریخ ۴ بهمنماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای اداره اطلاعلات تبریز، بازداشت و به اداره اطلاعات این شهر منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بودند به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، امین تقی زاده هم در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در شهر تبریز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، صمد حیدری و امین تقی زاده، برای تکمیل مراحل تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار و تفهیم اتهام شدند.
صمد حیدری و امین تقی زاده، پس از محاکمه توسط قاضی رضا عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» هر یک به تحمل به ۳ سال و ۷ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق شعارنویسی در راستای قوم گرایی و تجزیه طلبی»» هم هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
الگوی علمی سرکوب؛ چرا احکام سنگین افزایش یافتهاند؟
بر اساس دادههای پژوهشی در حوزه علوم سیاسی و جامعهشناسی اعتراضات، حکومتهای اقتدارگرا در دورههای «ترس از بازتولید اعتراضات» معمولاً به سه ابزار اصلی متوسل میشوند:
• افزایش احکام سنگین برای ایجاد هزینه روانی
• بازداشتهای پیشگیرانه برای کنترل شبکههای اجتماعی و دانشجویی
• محرومیتهای مدنی مانند ممنوعیت خروج، شلاق، یا عدم ارائه نسخه حکم
در ایران، هر سه الگو بهطور همزمان در حال اجراست.
تحلیل دادههای مجموعههای حقوق بشری نشان میدهد که پس از اعتراضات ۱۴۰۴، تعداد احکام سنگین علیه دانشجویان و هنرمندان ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که با الگوهای جهانی سرکوب در کشورهایی مانند روسیه، بلاروس و ونزوئلا همخوانی دارد.
«هنرمندان و فعالان فرهنگی»؛ هدفگیری یک طبقه اثرگذار
مهدی پاکمهر، هنرمند کورد، نمونهای از هدفگیری سیستماتیک فعالان فرهنگی است.
در ساختارهای اقتدارگرا، هنرمندان به دلیل قدرت روایتسازی و تأثیرگذاری اجتماعی، در دسته «گروههای پرخطر» قرار میگیرند.
پنهانکاری در ارائه نسخه حکم، صدور شلاق، و تشکیل پروندههای موازی، همگی نشانههایی از تلاش برای «خاموش کردن صداهای فرهنگی» است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی این احکام
تحلیلگران معتقدند که این احکام نهتنها بازدارنده نیست، بلکه به انباشت نارضایتی و افزایش بیاعتمادی عمومی منجر میشود.
دادههای پیمایشی نشان میدهد که:
• ۷۲٪ جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله معتقدند دستگاه قضایی «ابزار امنیتی» است.
• ۶۵٪ دانشجویان احساس «ناامنی روانی» در محیط دانشگاه دارند.
• بیش از ۵۰٪ خانوادههای بازداشتشدگان از «ترس از پیگیری حقوقی» سخن گفتهاند.
این ارقام، تصویری از جامعهای میسازد که در آن «ترس» به ابزار حکمرانی تبدیل شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید