By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YLP
حقوق بشر در ایران ـ امروز سهشنبه ٢۶ خردادماه ۱۴۰۵، قتل نامزد ۱۸ ساله توسط مرد ۲۶ ساله در مرودشت به دست نامزد ۲۶ سالهاش، بار دیگر واقعیتی تلخ را به سطح جامعه پرتاب میکند: زنکُشی در ایران نه یک حادثه فردی، بلکه محصول ساختارهای قانونی، فقهی و قضایی است که خشونت علیه زنان را نه تنها مهار نمیکنند بلکه در مواردی آن را توجیه تخفیف یا بیاثر میسازند. این پرونده همچون دهها نمونه مشابه، نشان میدهد که چگونه نبودِ جرمانگاری خشونت خانگی، ضعف ضمانت اجراها و خلأهای حقوقی، چرخه خشونت را بازتولید میکند.
روایت حادثه؛ مرگ در سایه اختلافات خانوادگی
به گزارش رسانههای داخلی ایران در یکی از روستاهای بخش سیدان شهرستان مرودشت، مردی ۲۶ ساله در پی «اختلافات خانوادگی» با سلاح گرم به نامزد ۱۸ سالهاش شلیک کرد. برادر ۲۲ ساله متهم نیز که در صحنه حضور داشت، هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
فرمانده انتظامی مرودشت اعلام کرد که متهم پس از فرار، در حوالی کوههای تنگ خشک شناسایی و بازداشت شده است. تحقیقات همچنان ادامه دارد.
اما این «روایت رسمی» تنها سطح ماجراست. در عمق این حادثه، ساختارهایی قرار دارد که خشونت را ممکن، تکرارپذیر و بیهزینه میکنند.
خشونت خانگی در ایران؛ قانونی که نمیبیند، سیستمی که نمیشنود
خشونت علیه زنان در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، جرمانگاری نشده است. این یعنی:
هیچ قانون مستقلی برای حمایت از زنان خشونتدیده وجود ندارد
هیچ سازوکار فوری برای دور کردن فرد خشونتگر از قربانی تعریف نشده
هیچ نظام حمایتی پایدار برای زنان در معرض خطر وجود ندارد
در چنین شرایطی زنکُشی نه یک «استثنا» بلکه نتیجه طبیعی خلأ قانونی است.
فقه و قانون؛ جایی که خشونت تخفیف میگیرد
بخش مهمی از مشکل به قوانین و برداشتهای فقهی بازمیگردد که عملاً خشونت را تخفیف یا توجیه میکنند:
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: اجازه قتل همسر در صورت مشاهده «رابطه نامشروع»
ماده ۳۰۱: پدر در قتل فرزند قصاص نمیشود
قصاص بهعنوان تنها پاسخ به قتل عمد: نبودِ جایگزینهای مؤثر مانند حبسهای طولانیمدت یا مجازاتهای تکمیلی
رویههای قضایی سهلگیرانه در پروندههای زنکشی
این مجموعه قانونی میسازد که نه بازدارنده است که حامی زنان نیست.
تعارض آشکار با قوانین ایران و حقوق بشر
۱. نقض اصول مسلم شریعت اسلام
در فقه اسلامی اصل «حفظ نفس» از بالاترین ارزشهاست قتل نامزد یا همسر حتی در صورت اختلاف، هیچ توجیه شرعی ندارد.
فقه همچنین بر «تعزیر» و «مجازاتهای بازدارنده» تأکید دارد اما در عمل قوانین ایران این ظرفیت را به کار نمیگیرند.
۲. تعارض با قانون اساسی ایران
اصل ۲۱: دولت موظف به تأمین امنیت زنان است
اصل ۲۲: جان و حیثیت افراد مصون از تعرض است
قتلهای خانوادگی و زنکشی، نقض آشکار این اصولاند.
۳. تعارض با حقوق بینالملل
ایران عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. طبق این میثاق: دولت موظف به حمایت مؤثر از زنان در برابر خشونتاست.
قتلهای مبتنی بر جنسیت مصداق خشونت ساختاری و در مواردی جنایت علیه بشریت محسوب میشوند
عدم جرمانگاری خشونت خانگی نقض تعهدات بینالمللی ایران است.
دادههای علمی؛ زنکُشی یک بحران ساختاری
بر اساس پژوهشهای دانشگاهی و گزارشهای رسمی:
سالانه صدها زن در ایران قربانی خشونت خانگی میشوند
بیش از ۶۰٪ زنکشیها توسط همسر یا نامزد انجام میشود
در ۷۰٪ موارد، قربانی پیش از قتل سابقه خشونت را گزارش کرده بودن
نبود قانون حمایت از زنان احتمال قتل را تا ۴ برابر افزایش میدهد
این اعداد نشان میدهند که زنکُشی «حادثه» نیست؛ الگوست.
مسئولیت دولت؛ وقتی حمایت وجود ندارد، خشونت تکرار میشود
دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته:
لایحه «تأمین امنیت زنان» را بارها تضعیف و تعویق کرده از تصویب قوانین بازدارنده خودداری کرده با رویکرد امنیتی خشونت خانگی را «مسئله خصوصی» معرفی کرده هیچ نظام حمایتی برای زنان در معرض خطر ایجاد نکرده نتیجه این سیاستها، تداوم چرخه خشونت و افزایش زنکُشی است.
مرودشت یک پرونده نیست، یک هشدار است
قتل دختر ۱۸ ساله در مرودشت نه اولین است و نه آخرین تا زمانی که: خشونت خانگی جرمانگاری نشود و قوانین تبعیضآمیز اصلاح نشوند و دستگاه قضایی رویکرد بازدارنده اتخاذ نکند و حمایت ساختاری از زنان ایجاد نشود، زنکُشی در ایران ادامه خواهد داشت.
این پرونده، آینهای است از یک بحران ملی؛ بحرانی که ریشه در قانون، فقه اسلامی، سیاست و ساختارهای حکمرانی دارد.
انتهای پیام
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران