By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YMH
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ٢۷ خردادماه ۱۴۰۵، امیرپارسا نشاط، به تحمل حبس تعزیری و مجزات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، امیرپارسا نشاط، فعال فضای مجازی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۳سال منع فعالیت در فضای مجازی و در شبکههای اجتماعی و منع استفاده از تلفن همراه هوشمند محکوم شد.
براساس دادنامه صادره؛ امیرپارسا نشاط، از بابت اتهاماتی «مرتبط با انتشار مطالب در اینستاگرام شخصی اش» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجزات تکمیلی هم به ۳سال منع فعالیت در فضای مجازی و در شبکههای اجتماعی و منع استفاده از تلفن همراه هوشمند محکوم شد.
در ادامه دادنامه صادره عنوان شده که با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم این پرونده، میزان یک بیستم حبس تعزیری ۳ ساله بر علیه امبرپارسا نشاط لازم به اجرا و باقیمانده آن به مدت ۳سال تعلیق شده است.
لازم به ذکر است، امیرپارسا نشاط، در پی فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب و پستهایی مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، در همان دوران، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در اسفند ماه ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
این حکم، در ادامه صدور موج گسترده احکام امنیتی علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بر علیه امیرپارسا نشاط صادر شده و این احکام که بر اساس تحلیل حقوقی نه تنها با اصول دادرسی عادلانه در قوانین ایران سازگار نیست بلکه با استانداردهای مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر هم در تعارض آشکار است.
«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «اجتماع و تبانی» اتهاماتی کذب با هدف گسترش سرکوب و ارعاب در ایران بر علیه شهروندان معترض به نقض حقوق شهروتدیشان.
• ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که مبنای اتهام «فعالیت تبلیغی» است به دلیل ابهام شدید بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
• این حکم با میثاق بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی که ایران نیز عضو آن است در تضاد است، زیرا آزادی بیان را حتی در شرایط اعتراضات تضمین میکند.
• استناد به تبصره ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی در حالی صورت گرفته که این ماده اساساً برای جرائم مشهود و رفتارهای خشونتآمیز طراحی شده است.
محرومیت دیجیتال؛ صدور ۲ سال حبس و ۳سال منع استفاده از شبکههای اجتماعی و تلفن همراه
طبق رأی صادره تنها یکبیستم از حبس اجرا میشود و باقی حکم به مدت سه سال تعلیق شده است اما مجازاتهای تکمیلی عملاً زندگی دیجیتال او را مختل میکند.
• محرومیت از تلفن همراه و شبکههای اجتماعی، در قوانین ایران تعریف دقیق و معیار مشخصی ندارد.
• این نوع مجازاتها با اصل «تناسب» در فقه و قانون مغایر است.
• در استانداردهای بینالمللی، چنین محدودیتهایی نقض آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات محسوب میشود.
پرونده امیر پارسا نشاط، دارای یک الگوی مشترک با سایر پرونده های قضایی تشکیل شده بر علیه شهروندان معترض در ایران است و آن هم
• استفاده از اتهامات مبهم
• صدور مجازاتهای تکمیلی غیرمتعارف
• محرومیتهای سیاسی، اجتماعی و دیجیتال
• روندهای دادرسی فاقد شفافیت
• عدم رعایت اصول فقهی مانند «درء الحدود بالشبهات» و «تناسب جرم و مجازات»
این الگو نشان میدهد که دستگاه قضایی در ایران، بهجای رسیدگی مستقل و بیطرفانه، در نقش ابزار امنیتی برای کنترل اعتراضات و مهندسی رفتار اجتماعی عمل میکند.
تعارض با حقوق بشر؛ از آزادی بیان تا حق اعتراض مسالمتآمیز
بر اساس میثاقهای بینالمللی:
• حق اعتراض مسالمتآمیز
• حق آزادی بیان
• حق مشارکت سیاسی
• حق دسترسی به اطلاعات
جملگی، حقوق بنیادین بشر هستند که نمیتوان آنها را با احکام مبهم و مجازاتهای تکمیلی محدود کرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید