By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z5i
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵تیرماه ۱۴۰۵، فائزه صالح آبادی به تحمل حبس محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فائزه صالح آبادی، ساکن استان خراسان رضوی و متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، توسط قاضی منصوری ـ رئیس شعبه ۲ دادگاته انقلاب مشهد به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی منصوری؛ فائزه صالح آبادی پس از تبرئه از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» فقط از بابت اتهام«توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده است.
لازم به ذکر است، فائزه صالح آبادی، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴، در پی تداوم فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب اعتراضی در صفحه اینستاگرام شخصی اش پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در مشهد، دستگیر و ابتدا به پاسگاه مصلی، مشهد منتقل و پس از طی مراحل بازجویی های امنیتی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
در پی ارجاع پرونده فائزه صالح آبادی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازپرس برای فائزه صالح آبادی وثیقه ای به ارزش ۴ میلیارد تومان صادر کرد اما با توجه به ناتوانی خانواده این فعال فضای مجازی در تامین وثیهق مذکور، وی در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد بسر می برد.
فائزه صالحآبادی، مادر ۲فرزند هشت و سیزده ساله است. فرزند پسر او به دلیل ابتلا به بیماری آسم و مشکلات تنفسی نیازمند مراقبتهای پزشکی مداوم است. همچنین همسر وی هم از بیماری اختلال تشنج در رنج است.
شرایطی که ادامه بازداشت و حبس این زندانی، آثار و پیامدهای قابل توجهی بر وضعیت معیشتی و سلامت اعضای خانواده او بر جای گذاشته است.
صدور حکم حبس برای افرادی که به دلیل انتشار مطالب یا بیان دیدگاههای خود در فضای مجازی تحت تعقیب قرار میگیرند، از منظر حقوق بینالملل بشر باید در پرتو اصل آزادی بیان و الزامات دادرسی عادلانه مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را دارد و هرگونه محدودیت بر این حق باید به موجب قانون، ضروری و متناسب با یکی از اهداف مشروع مندرج در این میثاق باشد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۴ تأکید کرده است که دولتها نباید از قوانین کیفری، از جمله مقررات مربوط به توهین به مقامات یا نهادهای حکومتی، برای سرکوب انتقاد یا مجازات ابراز عقیده استفاده کنند.
علاوه بر این، مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم حق دارد از محاکمهای عادلانه، علنی و توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف برخوردار باشد. همچنین صدور قرار تأمین کیفری باید با رعایت اصل تناسب صورت گیرد و به گونهای نباشد که صرفاً به دلیل ناتوانی مالی متهم در تأمین وثیقه، به بازداشت طولانیمدت وی منجر شود؛ زیرا چنین وضعیتی میتواند با اصل آزادی شخصی و استثنایی بودن بازداشت موقت، موضوع ماده ۹ این میثاق، مغایرت داشته باشد.
از سوی دیگر، در پروندههایی که متهم دارای مسئولیت مراقبت از اعضای خانواده، بهویژه کودکان یا افراد بیمار است، مقامات قضایی مکلفاند آثار انسانی تصمیمات خود را نیز مدنظر قرار دهند. محروم شدن دو کودک از حضور و حمایت مادر و همچنین وجود بیماری در اعضای خانواده، از جمله عواملی است که بر اساس اصل تناسب و ضرورت، میتواند در تصمیمگیری درباره نوع قرار تأمین، نحوه اجرای مجازات و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس مورد توجه قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید