By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZjE
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، نگین کیانی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵، نگین کیان، ۳۷ ساله، عکاس و فعال اجتماعی، ساکن شهر آمل مرکز استان مازندران، توسط قاضی سید رامین معصومی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آمل، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. پرونده سازی قضایی بر علیه نگین کیانی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را میتوان از منظر حقوق داخلی، اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از جمله جرایمی است که در سالهای اخیر بهطور گسترده در پروندههای فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، روزنامهنگاران و کاربران شبکههای اجتماعی مورد استناد قرار گرفته است.
براساس این گزارش، نگین کیانی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
پیشتر نیز، نگین معصومی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای حضور در جلسه دادرسی، احضار و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی سیدرامین معصومی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آمل از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شده بود.
در پرونده نگین کیانی، علاوه بر ماهیت اتهام و نحوه رسیدگی، مجموعهای از اصول بنیادین حقوق شهروندی و استانداردهای دادرسی عادلانه قابل بررسی است. انتساب اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک عکاس و فعال اجتماعی، در صورتی که مستند به بهرهگیری مسالمتآمیز از آزادی بیان، فعالیتهای مدنی یا انتشار دیدگاهها باشد، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی ایران با چالشهای حقوقی جدی مواجه است.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همچنین اصول ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به ترتیب بر ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی فعالیتهای مدنی و آزادی تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز تأکید دارند. از این منظر، تعقیب کیفری اشخاص صرفاً به دلیل بیان عقیده، فعالیت رسانهای، اجتماعی یا مدنی، بدون اثبات ارتکاب رفتار مجرمانه مشخص و دارای عنصر مادی، میتواند با این اصول در تعارض قرار گیرد.
از منظر آیین دادرسی کیفری نیز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که رفتار انتسابی به متهم، بهطور دقیق، روشن و مستند تبیین شود. استفاده از عناوین کیفری کلی و قابل تفسیر، بدون ارائه ادله کافی مبنی بر ارتکاب عملی که بهطور مشخص امنیت عمومی یا حقوق دیگران را نقض کرده باشد، میتواند با اصل ۳۶ قانون اساسی و نیز اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری مغایرت داشته باشد. همچنین مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و اثبات جرم صرفاً بر عهده مرجع تعقیب و دادگاه قرار دارد.
علاوه بر این، ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، حق آزادی بیان را تضمین کرده و هرگونه محدودیت بر این حق را تنها در شرایط استثنایی، ضروری، قانونی و متناسب مجاز میداند. همچنین مواد ۱۴ و ۱۵ همین میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، استقلال و بیطرفی دادگاه، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأکید دارند. اعمال مجازات کیفری علیه اشخاص به دلیل استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان یا فعالیتهای مدنی، با این تعهدات بینالمللی سازگاری ندارد.
از سوی دیگر، رویه نهادهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله تفسیرهای ارائهشده توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تأکید دارد که قوانین کیفری مرتبط با امنیت ملی یا تبلیغ علیه حکومت نباید به ابزاری برای محدود کردن انتقادهای مسالمتآمیز، فعالیتهای مدنی یا ابراز عقیده تبدیل شوند. هرگونه مداخله کیفری در این حوزه باید مبتنی بر ضرورت، تناسب و وجود تهدید واقعی و قابل اثبات علیه امنیت عمومی باشد.
در مجموع، در صورتی که محکومیت نگین کیانی صرفاً بر مبنای فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی، رسانهای یا بیان دیدگاههای وی صادر شده باشد و بدون ارائه ادله کافی مبنی بر ارتکاب رفتار مجرمانه مشخص باشد، این پرونده میتواند از منظر حقوق شهروندی، ناقض حق آزادی بیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از حقوق بنیادین و آزادیهای مدنی ارزیابی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید