By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YOG
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢۸ خردادماه ۱۴۰۵، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه نگین کیانی برگزار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، نگین کیانی، متولد: ۱۳۶۸، ساکن شهرستان آمل از توابع استان مازندران، مدرس عکاسی، توسط قاضی سیدرامین معصومی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان محاکمه شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم کیانی، با توجه به ابلاغیه ای که پیشتر دریافت کرده بود صبح دوشنبه ۲۵ خرداد ماه به شعبه اول دادگاه انقلاب، آمل مراجعه کرده و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» توسط قاضی معصومی محاکمه شد.”
پیشتر نیز، نگین معصومی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای حضور در آن جلسه دادرسی احضار شده بود.
محاکمه نگین کیانی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان آمل به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را میتوان از منظر حقوق داخلی، اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از جمله جرایمی است که در سالهای اخیر بهطور گسترده در پروندههای فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، روزنامهنگاران و کاربران شبکههای اجتماعی مورد استناد قرار گرفته است.
از منظر حقوق بشر، نخستین مسئله، حق آزادی بیان است. ماده ۱۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۱۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» حق هر فرد را برای داشتن عقیده و بیان آزادانه دیدگاهها، دریافت و انتشار اطلاعات و انتقاد از عملکرد نهادهای عمومی به رسمیت شناختهاند. بر این اساس، صرف ابراز عقیده، انتشار مطالب انتقادی یا فعالیت مسالمتآمیز مدنی نباید بهتنهایی مبنای تعقیب کیفری و مجازات قرار گیرد.
از منظر حقوق داخلی نیز، اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات و بیان را به رسمیت شناخته است، مگر در مواردی که قانون بهطور مشخص محدودیتی مقرر کرده باشد.
در بعد دادرسی عادلانه، هر متهمی از حق آگاهی دقیق از اتهام، دسترسی به وکیل منتخب، فرصت کافی برای دفاع، رسیدگی بیطرفانه و امکان اعتراض به رأی برخوردار است. چنانچه روند رسیدگی به پرونده نگین کیانی بدون رعایت کامل این تضمینها انجام شده باشد، موضوع میتواند از منظر ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه تأکید دارد، محل انتقاد حقوقی باشد.
همچنین یکی از چالشهای حقوقی مطرح در چنین پروندههایی، کلی و قابل تفسیر بودن عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عناوین کیفری باید روشن، دقیق و قابل پیشبینی باشند تا شهروندان بتوانند حدود رفتار مجاز و ممنوع را تشخیص دهند. کاربرد گسترده و تفسیرپذیر این عنوان اتهامی، همواره از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان عاملی برای محدود شدن آزادی بیان و فعالیتهای مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در مجموع، اگر اقدامات منتسب به نگین کیانی در چارچوب استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان، فعالیت مدنی یا بیان انتقادات بوده باشد، تعقیب و محاکمه وی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» میتواند از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر با حق آزادی بیان و مشارکت مدنی در تعارض تلقی شود. ارزیابی نهایی هر پرونده مستلزم بررسی دقیق ادله، نحوه رسیدگی قضایی و میزان رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه است، اما اصل بر آن است که انتقاد، اظهار عقیده و فعالیت مدنی مسالمتآمیز نباید بهخودیخود موجب مسئولیت کیفری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید