By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZpM
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۵، میترا بندی امیرآبادی، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، میترا بندی امیرآبادی، شهروند بهائی ساکن استان یزد، توسط قاضی شعب دادگاه انقلاب یزد در مجموع به ۵ سال حبس تعزیری و تعلیقی، ده سال مجازات تکمیلی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان یزد؛ میترا بندی امیرآبادی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵سال حبس تعزیری محکوم شده اما میزان ۳ سال از مجموع ۵ سال حبس تعزیری برای مدت ۳ سال تعلیق شده و ۲ سال دیگر بصورت حبس تعزیری است.
همچنین، در ادامه این دادنامه هم میترا بندی امیرآبادی به ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین به ۲ سال منع خروج از کشور هم محکوم شده است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، منزل میترا بندی امیرآبادی، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی استان یزد، تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه اعضای خانواده این شهروند بهایی، توقیف شد.
میترا بندی امیرآبادی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در استان یزد بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یزد منتقل شده بود و در پی ممانعت بازپرس پرونده به بهانه تداوم بازجوئی و ابهام در پرونده قرار بازداشت این شهروند بهائی تمدید شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده میترا بندی امیرآبادی به دادگاه انقلاب این شهروند بهائی به تحمل حبس با طول مدت تعلیق محکوم شده بود.
صدور حکم حبس تعزیری، مجازات تعلیقی و محرومیتهای اجتماعی برای میترا بندی امیرآبادی، در کنار محدودیتهایی نظیر منع خروج از کشور، باید با رعایت اصول قانونی، ضرورت، تناسب جرم و مجازات و تضمینهای دادرسی عادلانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی اشخاص، صرفنظر از نوع اتهام، از حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی برخوردارند.
همچنین، مطابق مواد ۱۹۰ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دسترسی به وکیل، اطلاع از ادله اتهام، دفاع مؤثر و رسیدگی توسط مرجع صالح، مستقل و بیطرف را دارد و آرای صادره نیز باید مستند، مستدل و قابل اعتراض در مراجع بالاتر باشند.
از منظر حقوق بینالملل، مفاد ۲، ۷، ۹، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل برابری در برابر قانون، منع تبعیض، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، آزادی بیان و حق برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارند.
همچنین، اعمال مجازاتهای تکمیلی از جمله محرومیت طولانیمدت از حقوق اجتماعی و منع خروج از کشور باید بر پایه ضرورت، تناسب و دلایل قانونی مشخص باشد و نباید به ابزاری برای محدود کردن آزادیهای بنیادین افراد، از جمله آزادی دین و عقیده، تبدیل شود.
در این چارچوب، شهروندان بهایی نیز همانند سایر شهروندان، از حق برخورداری از حمایت برابر قانون و مصونیت از تبعیض به سبب باور یا عقیده مذهبی برخوردار هستند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید