By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZwE
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۵، امیرپارسا نشاط، به حبس تعلیقی و مجازات تکمیلی تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، طی روزهای اخیر، امیرپارسا نشاط، ساکن تهران و فعال فضای مجازی، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۱سال حبس تعزیری با تعلیق اجرای حکم به مدت ۳ساله و ۳ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم شد. این حکم، در ادامه صدور موج گسترده احکام امنیتی علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بر علیه امیرپارسا نشاط صادر شده و این احکام که بر اساس تحلیل حقوقی نه تنها با اصول دادرسی عادلانه در قوانین ایران سازگار نیست بلکه با استانداردهای مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر هم در تعارض آشکار است.
براساس اطلاعات دریافتی حقوق بشر در ایران از یک فرد مطلع:”امیرپارسا نشاط پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار مطالب در حساب شخصی اینستاگرام خود، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و همچنین مجازاتهای تکمیلی شامل ۳ سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع استفاده از تلفن همراه هوشمند محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قاضی عباسعلی حوزان، با توجه به فقدان سابقه کیفری امیرپارسا نشاط، اجرای حکم یک سال حبس تعزیری وی را برای مدت ۳ سال به حالت تعلیق درآورد. بر اساس مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات، چنانچه در مدت تعلیق، شرایط قانونی لازم برای لغو تعلیق فراهم شود، امکان اجرای حکم حبس وجود خواهد داشت. با این حال، سایر بخشهای حکم از جمله محرومیت ۳ ساله از فعالیت در فضای مجازی، لازم به اجرا باقی مانده است.”
امیرپارسا نشاط در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، به دلیل فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب مرتبط با اعتراضات، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در اسفندماه ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
صدور این حکم در ادامه روند برخوردهای قضایی با شهروندانی است که در فضای مجازی به انتشار مطالب انتقادی یا مرتبط با اعتراضات پرداختهاند. اعمال مجازاتهای تکمیلی از جمله محرومیت از فعالیت در شبکههای اجتماعی، در پروندههایی که موضوع آنها فعالیتهای مسالمتآمیز مدنی و بیان دیدگاهها در فضای عمومی است، از منظر حقوق بشر با نگرانیهایی درباره محدود شدن آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات همراه است.
«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «اجتماع و تبانی» اتهاماتی کذب با هدف گسترش سرکوب و ارعاب در ایران بر علیه شهروندان معترض به نقض حقوق شهروتدیشان.
محکومیت امیرپارسا نشاط به یک سال حبس تعزیری با تعلیق اجرای حکم به مدت سه سال، همراه با سه سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به عنوان مجازات تکمیلی، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، پرسشهای جدی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد میکند. تعلیق اجرای مجازات حبس، هرچند در ظاهر از شدت مجازات میکاهد، اما در عمل با ایجاد تهدید دائمی نسبت به اجرای حکم در صورت تشکیل هرگونه پرونده کیفری جدید، میتواند به ابزاری برای اعمال فشار مستمر بر شهروند و محدود کردن استفاده وی از حقوق بنیادین خود تبدیل شود.
از منظر حقوق داخلی، اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی مطبوعات و نشریات را به رسمیت شناخته و محدودیت بر بیان را صرفاً در چارچوب قانون و با رعایت ضرورت مجاز دانسته است. همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بر قانونی بودن جرم و مجازات تأکید دارند. افزون بر این، تعیین مجازاتهای تکمیلی باید با رعایت اصل تناسب، ضرورت و ارتباط مستقیم با رفتار مجرمانه صورت گیرد؛ محرومیت چندساله از فعالیت در فضای مجازی و استفاده از ابزارهای ارتباطی، در صورتی که صرفاً بر مبنای انتشار مطالب و ابراز عقیده اعمال شده باشد، با این اصول قابل انطباق نیست.
در چارچوب حقوق بینالملل نیز، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانهای را تضمین کردهاند. هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری، متناسب و برای تحقق اهداف مشروع باشد. ممنوعیت طولانیمدت فعالیت در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی، چنانچه صرفاً به دلیل بیان دیدگاههای انتقادی یا انتشار مطالب مرتبط با اعتراضات اعمال شود، با معیارهای ضرورت و تناسب مندرج در این اسناد همخوانی ندارد.
افزون بر این، استفاده از اتهاماتی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «اجتماع و تبانی» در پروندههای مرتبط با فعالیتهای مسالمتآمیز در فضای مجازی، طی سالهای اخیر بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل ابهام مفهومی و امکان تفسیر موسع، مورد انتقاد قرار گرفته است. بهکارگیری چنین عناوینی برای تعقیب قضایی افرادی که از حق آزادی بیان و مشارکت در مباحث عمومی استفاده کردهاند، میتواند موجب محدود شدن آزادیهای بنیادین و ایجاد فضای ارعاب برای سایر شهروندان شود.
بر این اساس، صدور چنین حکمی علیه امیرپارسا نشاط، در صورتی که مستند به فعالیتهای مسالمتآمیز و انتشار مطالب در فضای مجازی باشد، با اصول دادرسی عادلانه، اصل تناسب مجازات، حق آزادی بیان و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در تعارض ارزیابی میشود و میتواند مصداقی از محدودسازی نامتناسب حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان تلقی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید