By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZNg
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲مرداد ماه ۱۴۰۵، قدرت الله جویبار، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، قدرتالله جویبار، متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان ایلام، پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس اطلاعات ارائهشده از سوی یک فرد مطلع به گزارشگر حقوق بشر در ایران، قدرتالله جویبار پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۳ دادگاه نظامی تهران به مجموع ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۳ سال حبس لازم به اجرا کاهش یافت.
در مرحله بدوی، قدرتالله جویبار بابت اتهاماتی از جمله «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام به جاسوسی» به ۷ سال حبس تعزیری و از بابت اتهامات مرتبط با «نگهداری مواد مخدر و مشروبات الکلی» نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
قدرتالله جویبار در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران واحد حفاظت اطلاعات منطقه نظامی ـ هستهای پارچین بازداشت شد. وی پس از انتقال به یکی از بازداشتگاههای امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی استان ایلام منتقل شد.
این شهروند که از کارکنان پیشین منطقه نظامی ـ هستهای پارچین است، در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان مرکزی ایلام است.
صدور حکم حبس علیه قدرتالله جویبار، با توجه به ماهیت اتهامات امنیتی مطرحشده علیه وی، بار دیگر موضوع رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در پروندههای امنیتی و سیاسی را مطرح میکند. مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود.
همچنین مطابق با ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید بر اساس قانون، با رعایت حقوق طرفین و تضمین حقوق دفاعی متهم انجام شود. در پروندههای امنیتی، حق دسترسی آزادانه به وکیل، اطلاع از دلایل اتهام، برخورداری از رسیدگی مستقل و علنی و امکان دفاع موثر، از اصول بنیادین دادرسی عادلانه محسوب میشود.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف محاکمه شود و از تضمینهای لازم برای دفاع برخوردار باشد. همچنین ماده ۱۹ همین میثاق، حق آزادی بیان و دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید را به رسمیت شناخته است؛ بنابراین اعمال محدودیتهای کیفری علیه افراد به دلیل بیان دیدگاهها یا فعالیتهای مسالمتآمیز، باید با معیارهای ضرورت، تناسب و قانونی بودن مطابقت داشته باشد.
کاهش حکم اولیه از ۱۲ سال به ۳ سال حبس در مرحله تجدیدنظر، نشاندهنده وجود تفاوت قابل توجه میان ارزیابی قضایی در دو مرحله رسیدگی است؛ موضوعی که ضرورت دقت بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی، ارزیابی ادله اتهام و رعایت اصل تناسب میان اتهام و مجازات را برجسته میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید