By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-102e
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹مرداد ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام بنیامین نقدی در دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادرشده علیه بنیامین نقدی، از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محبوس در زندان مرکزی(عادلآباد) شیراز را عیناً تأیید کردند. تأیید حکم اعدام بنیامین نقدی در دیوان عالی کشور، بار دیگر موضوع رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در پروندههای منتهی به مجازات سلب حیات را مورد توجه قرار میدهد. بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از حقوق بنیادین بشر است و در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط، پس از طی یک فرآیند قضایی کاملاً منصفانه و با رعایت تمامی تضمینهای قانونی اعمال شود.
مصطفی نیلی، وکیل مدافع بنیامین نقدی، به خبرنگار وبسایت امتداد اعلام کرده که موکل وی با اتهام «افساد فیالارض» در مرحله بدوی، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز ـ به اعدام محکوم شده بود. پس از اعتراض و ارجاع پرونده بنیامین نقدی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، قضات آن مرجع عالی قضایی، حکم بدوی اعدام را عیناً تأیید کردند.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «وکلای مدافع بهزودی درخواست اعاده دادرسی را ثبت خواهند کرد و با توجه به اینکه در این پرونده آسیبی به کسی وارد نشده، امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، امکان رسیدگی مجدد در شعبه همعرض فراهم شود.»
لازم به ذکر است، بنیامین نقدی در ساعات پایانی ۱۳ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در شیراز، پس از آنکه کپسول آتشنشانی را شعلهور کرده و به سمت مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی پرتاب کرد و بنا بر ادعای مطرحشده موجب آتشگرفتن یکی از مأموران شد، از محل متواری و پس از تعقیب توسط مأموران بازداشت شد. وی در مرحله بازپرسی اولیه با اتهاماتی از قبیل «شروع به قتل مأموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه» و «محاربه» مواجه شده بود.
پس از انتقال بنیامین نقدی به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان فارس و طی مراحل بازجویی، در حالی که بنا بر گزارشها از حق دسترسی به وکیل انتخابی با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری محروم شده بود، تحت بازجویی قرار گرفت. سپس کیفرخواست وی با اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شد. همچنین در خصوص اتهامات «ایراد صدمه جسمانی به مأموران» و «حمل سلاح سرد»، برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.
با آغاز مراحل دادرسی، قاضی سیدمحمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، مجموع اتهامات مندرج در کیفرخواست صادرشده علیه بنیامین نقدی، از جمله «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص داده و این شهروند را در روندی مبهم، در خرداد ماه ۱۴۰۵، به اعدام محکوم کرد.
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به ارتکاب جرم حق دارد از محاکمه عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع مناسب و برخورداری از اصل برائت بهرهمند شود. در پروندههایی که مجازات اعدام در آنها مطرح است، رعایت این تضمینها از اهمیت مضاعف برخوردار است؛ زیرا هرگونه نقض حقوق دفاعی متهم میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
در این پرونده، موضوعاتی از قبیل محرومیت متهم از دسترسی به وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات مقدماتی با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تفهیم اتهامات، تغییر عناوین اتهامی و تبدیل مجموعهای از اتهامات سیاسی ـ امنیتی به عنوان «افساد فیالارض»، از جمله مواردی است که ضرورت بررسی دقیق رعایت اصول دادرسی منصفانه را برجسته میکند. بر اساس اصول شناختهشده حقوق کیفری، تعیین عنوان مجرمانه باید مبتنی بر قانون، تفسیر محدود قوانین کیفری و وجود ادله کافی و روشن باشد و نمیتوان صرفاً بر مبنای برداشتهای موسع از رفتارهای اعتراضی یا سیاسی، شدیدترین مجازات کیفری را اعمال کرد.
همچنین، مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، افراد از حق آزادی بیان و اظهار نظر برخوردار هستند و محدودیت این حق تنها در شرایط مشخص و ضروری امکانپذیر است. در پروندههای مرتبط با اعتراضات عمومی، مرز میان اعمال خشونتآمیز و مشارکت یا حضور در اعتراضات مسالمتآمیز باید بهصورت دقیق و مبتنی بر معیارهای حقوقی روشن مشخص شود.
تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، هرچند بخشی از فرآیند قضایی داخلی محسوب میشود، اما از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، پایان بررسی تعهدات دولت در زمینه حق حیات و دادرسی عادلانه نیست. نهادهای قضایی موظف هستند اطمینان حاصل کنند که هیچ فردی در نتیجه دادرسی ناقص، اعترافات غیرقابل اتکا، محدودیت غیرموجه در حق دفاع یا تفسیر موسع قوانین کیفری، با خطر اجرای مجازات اعدام مواجه نمیشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید