By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-108l
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدامین اسکندری به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، اوایل مردادماه ۱۴۰۵، محمدامین اسکندری، ۲۴ ساله، اهل و ساکن شهرستان آشخانه از توابع استان خراسان شمالی و از بازداشتشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بجنورد به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادرشده در اوایل مردادماه ۱۴۰۵ توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بجنورد، محمدامین اسکندری از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، روند رسیدگی به کیفرخواست صادرشده علیه محمدامین اسکندری در حالی صورت گرفته که متهم این پرونده، با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً امکان استفاده از وکیل تسخیری را در پرونده خود داشته است.
محمدامین اسکندری، اواخر دیماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگیاش بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی از لوازم شخصی، به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان خراسان شمالی در شهر بجنورد منتقل شد. وی پس از طی مراحل بازجویی، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد تفهیم اتهام و سپس به زندان مرکزی بجنورد منتقل شد و در اواخر بهمنماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شد.
محکومیت محمدامین اسکندری به تحمل حبس تعزیری، در شرایطی صادر شده که بنا بر گزارش منتشرشده، وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی صرفاً امکان استفاده از وکیل تسخیری معرفیشده بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را داشته است.
محدود شدن حق انتخاب آزادانه وکیل در پروندههای سیاسی و امنیتی، از مهمترین چالشهای دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران به شمار میرود و میتواند بر کیفیت دفاع، نحوه جمعآوری ادله و اعتبار فرآیند رسیدگی تأثیر مستقیم بگذارد.
اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» از جمله جرایمی هستند که مستلزم ارائه ادله روشن، قانونی و قابل ارزیابی در یک رسیدگی علنی، مستقل و بیطرف هستند. در چنین پروندههایی، دادگاه مکلف است تمامی ادله انتساب جرم را با رعایت اصل برائت، حق دفاع مؤثر و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری مورد بررسی قرار دهد و صرف گزارش ضابطان یا نهادهای امنیتی، بدون وجود سایر ادله قانونی و قابل راستیآزمایی، نمیتواند جایگزین رسیدگی جامع و بیطرفانه شود.
از سوی دیگر، بازداشت در منزل، انتقال به بازداشتگاه امنیتی، انجام بازجوییها پیش از دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و سپس صدور حکم محکومیت، ضرورت بررسی دقیق رعایت حقوق دفاعی متهم را دوچندان میکند. مطابق اصول دادرسی منصفانه، متهم باید از نخستین مراحل تعقیب کیفری از حق برخورداری از وکیل منتخب، اطلاع از ماهیت اتهامات، فرصت کافی برای تهیه دفاع و امکان اعتراض مؤثر به ادله ارائهشده علیه خود برخوردار باشد.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد به تضمین حق دادرسی عادلانه، برابری طرفین در فرآیند رسیدگی، حق برخورداری از وکیل و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف است. هرگونه محدودیت غیرضروری بر حق انتخاب وکیل یا کاستن از امکان دفاع مؤثر، میتواند با این تعهدات و همچنین با اصول بنیادین عدالت کیفری مغایرت داشته باشد و مشروعیت آرای صادره را از منظر حقوق داخلی و بینالمللی با تردید مواجه سازد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید