By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10sz
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، مهدی محمودیان به تحمل حبس تعزیری محکوم و تاریخ دادرسی به دیگر پرونده قضایی وی هم مشخص شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، مهدی محمودیان، حدودا ۵۰ ساله، فعال سیاسی، ساکن تهران، توسط قاضی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم عینا تائید شده و برای محاکمه در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ایمان افشاری ـ به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده است.
این فعال سیاسی، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی اش تشریح کرده که با عنوان اتهامی«فعالیت تبلیغی علیه نظام» مرتبط با زمانی که در بازداشت بوده و در خصوص انتقال خشونت آمیزش از زندان تهران بزرگ به زندان اوین و دیگری هم در خصوص یادداشتی با عنوان ایستاده بر قلههای توهم و ناتوان از دیدن واقعیت، به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده و این حکم امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، قطعی شده است.
مهدی محمودیان در خصوص روند قضایی این پرونده تشریح کرده که طی ۲ مرحله به شعبه ۲ بازپرسی، احضار و پس از طی مراحل تشکیل پرونده برای وی قرار منع تعقیب صادر شده بود ولی در پی اعتراض نماینده دادستان، کیفرخواست وی با اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد پس از محاکمه توسط قاضی تقی زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، در حالی که وکیل وی لایحه دفاعیه فرستاده بود ولی مهدی محمودیان در آن جلسه دادرسی حاضر نشده بود.
وی در خاتمه نیز اعلام کرد:”پرونده دیگری با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری دارم که برای تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۵ به آن جلسه دادرسی احضار شدم ولی در آن جلسه دادرسی هم حاضر نخواهم شد.”
این فعال سیاسی ـ مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، برای تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران«دادسرای جرائم رایانه ای» فرهنگ و رسانه، برای تاریخ رسیدگی ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، جهت دفاع از خود در برابر اتهام«نشر اکاذیب» احضار شد اما در حالی که دوران محکومیت ۸ ماه خود را در زندان اوین سپری می کرد در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴، پس از تحمل حبس آزاد شد اما در پی شکایت دادستان تهران از وی، در آبان ماه ۱۴۰۴، به جلسه بازپرسی احضار شده بود.
مهدی محمودیان، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای تحمل محکومیت کیفری ۸ ماهه خود به زندان اوین، منتقل شد اما در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی وخامت اوضاع جسمانی ناشی از مشکلات گوارشی، به مرخصی درمانی اعزام و در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، در پی اتمام دوران مرخصی درمانی، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین، بازگشت ولی در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین، این زندانی سیاسی به همراه سایر زندانیان به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود اما در مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از انجام بازسازی زندان اوین، مجددا به آن زندان بازگردانده شده بود.
پیشترهم در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، از ارجاع پرونده اول خود در خصوص اعتراض این فعال مدنی به «وجود ساس در زندان اوین» به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و از تشکیل پرونده قضایی جدید به علت «مصاحبه در خصوص مشکلات شهروندان بهایی در تدفین متوفیان» در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، خبر داد و چندی بعد بصورت غیابی، توسط توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی ـ اجتماعی، دو سال منع استفاده از گوشی هوشمند و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از احضارش به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران برای تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و پس زا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه آزاد شد.
وی در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن دیگر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، اولین، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، دومین و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هم در سومین جلسه دادگاه خود توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی اعم از تحریری، سمعی و بصری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست احمد زرگر، عینا تائید شده بود.
در حالی که مهدی محمودیان، دوران حبس تعزیری قطعی خود را سپری می کرد با توجه تنظیم درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تائید آن در ویان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم این فعال سیاسی تا زمان ابلاغ حکم قطعی صادره به مهدی محمودیان، ابلاغ وی این فعال سیاسی از زندان اوین، آزاد شده بود در پی صدور ۱ سال حبس تعزیری، این فعال سیاسی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان بازگشت و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، در پی اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
از منظر حقوقی، محکومیت مهدی محمودیان به ۸ ماه حبس تعزیری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، بهویژه با توجه به اینکه موضوع اتهام به بیان دیدگاهها و انتشار یک یادداشت و همچنین اعتراض وی نسبت به نحوه انتقالش میان زندانها مربوط شده است، با حق آزادی بیان و آزادی عقیده در اسناد بینالمللی حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر فرد را برای داشتن عقیده و بیان آزادانه آن، از جمله دریافت، جستوجو و انتشار اطلاعات و افکار، به رسمیت شناختهاند.
محدودیت این حق نیز باید مطابق معیارهای قانونی، ضرورت و تناسب اعمال شود و استفاده از مجازات حبس برای بیان مسالمتآمیز دیدگاههای سیاسی میتواند با این الزامات در تعارض قرار گیرد. همچنین، مطابق ماده ۱۴ میثاق، هر فرد حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی، فرصت کافی برای دفاع و بهرهمندی مؤثر از کمک وکیل را دارد.
در این پرونده، صدور حکم پس از عدم حضور متهم در جلسه دادرسی، در حالی که وکیل وی لایحه دفاعیه ارائه کرده است، ضرورت بررسی دقیق رعایت تضمینهای دادرسی منصفانه و امکان واقعی دفاع را مطرح میکند.
از سوی دیگر، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق، منع بازداشت و حبس خودسرانه را مورد تأکید قرار دادهاند و هرگونه سلب آزادی باید مستند به قانون، قابل نظارت قضایی و همراه با تضمینهای مؤثر برای اعتراض و دفاع باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید