محکومیت لیلا معلمی به ۱۰ سال حبس تعزیری

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، لیلا معلمی، اهل بندرعباس، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و محبوس در زندان مرکزی(وکیل‌آباد) مشهد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهر، در مجموع به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. در پرونده لیلا معلمی، سه موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است: مبنای قانونی دقیق محکومیت ۱۰ ساله، نحوه استفاده از فایل‌های صوتی به عنوان ادله و میزان برخورداری وی از حق دفاع و وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی. چنانچه محکومیت عمدتاً بر مبنای فعالیت رسانه‌ای و ارسال محتوای صوتی برای رسانه‌های خارج از کشور صادر شده باشد، دادگاه باید رفتار مشخص و عناصر قانونی جرم را به‌طور دقیق احراز کرده باشد. همچنین محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، در صورت اثبات، می‌تواند از منظر حق دفاع و دادرسی عادلانه محل ایراد جدی باشد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه لیلا معلمی تا پیش از بازداشت در فضای مجازی فعالیت می‌کرد، پس از بازداشت در شهر مشهد، با اتهاماتی از قبیل «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور»، «ارسال اطلاعات برای رسانه‌های مخالف نظام» تفهیم اتهام شد و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”استناد بازپرس و قاضی به فایل‌های صوتی است که لیلا معلمی از طریق شبکه اجتماعی شخصی‌اش برای رسانه‌های خارج از کشور ارسال کرده بود.”

لازم به ذکر است، لیلا معلمی در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر مشهد، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراهش به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان خراسان رضوی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی‌ها و بازپرسی، در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از حق دسترسی به مشاوره حقوقی محروم شده بود، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تفهیم اتهام شد.

از منظر حقوقی، پرونده قضایی لیلا معلمی با توجه به عناوین اتهامی اعلام‌شده و نحوه رسیدگی به پرونده، واجد چند نکته مهم در حقوق کیفری و دادرسی ایران است:

۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت را به رسمیت شناخته است. بنابراین، صرف ارسال فایل صوتی یا ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور، بدون احراز دقیق عناصر قانونی جرم و قصد مجرمانه، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.

۲. ضرورت انطباق رفتار انتسابی با عنوان قانونی اتهام
در قانون مجازات اسلامی، عناوین امنیتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دارای عناصر قانونی مشخص هستند. برای نمونه، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام را جرم‌انگاری کرده است. بنابراین دادگاه باید مشخص کند رفتار دقیق منتسب به متهم، چه بوده، چه محتوایی داشته و چگونه با عناصر قانونی اتهام انطباق پیدا می‌کند.

در خصوص اتهاماتی مانند «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» یا «ارسال اطلاعات برای رسانه‌های مخالف نظام» نیز صرف ارتباط با یک رسانه یا ارسال فایل صوتی، بدون احراز عنوان مجرمانه مستقل و عناصر قانونی آن، فی‌نفسه عنوان مجرمانه مشخصی ایجاد نمی‌کند و باید مستند قانونی دقیق محکومیت در رأی دادگاه مشخص شده باشد.

۳. حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از آغاز تحت‌نظر قرار گرفتن می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند؛ هرچند تبصره این ماده برای برخی جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی محدودیت‌هایی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش‌بینی کرده است.

با این حال، اگر همان‌گونه که در گزارش آمده، لیلا معلمی به استناد تبصره ماده ۴۸ از دسترسی مؤثر به مشاوره حقوقی محروم شده باشد، نحوه اعمال این محدودیت و تأثیر آن بر امکان دفاع مؤثر وی باید مورد بررسی قرار گیرد. محدودیت مقرر در قانون نباید به معنای سلب کامل حق دفاع یا محرومیت متهم از تضمین‌های اساسی دادرسی باشد.

۴. ارزش اثباتی فایل‌های صوتی و ادله الکترونیکی
چنانچه مبنای اصلی پرونده فایل‌های صوتی ارسال‌شده برای رسانه‌ها باشد، دادگاه باید اصالت، انتساب، تمامیت و نحوه تحصیل این ادله را بررسی کند و مشخص سازد که محتوای آنها دقیقاً چه رفتاری را اثبات می‌کند. همچنین مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، اقرار یا اطلاعاتی که از طریق شکنجه یا اجبار تحصیل شده باشد، فاقد اعتبار قانونی است.

۵. تناسب مجازات با رفتار انتسابی
با توجه به اینکه ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجازات مشخصی تعیین کرده است، اگر محکومیت ۱۰ ساله بر اساس چند عنوان اتهامی صادر شده باشد، باید عناوین دقیق اتهامات، مواد قانونی مورد استناد دادگاه، میزان مجازات تعیین‌شده برای هر عنوان و نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در متن حکم مشخص باشد. صرف اعلام عناوینی مانند «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» برای ارزیابی قانونی بودن مجازات ۱۰ سال حبس کافی نیست.

۶. حق برخورداری از دادرسی عادلانه
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، متهم حق داشتن وکیل دارد و اصل ۳۷ نیز بر اصل برائت تأکید می‌کند. همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، فرصت کافی برای دفاع و دسترسی به وکیل را تضمین کرده است.

از سوی دیگر، ماده ۱۹ میثاق از آزادی عقیده و بیان حمایت می‌کند. بنابراین اگر رفتار انتسابی به لیلا معلمی صرفاً در قالب بیان دیدگاه، گفت‌وگو، انتقال اطلاعات یا ارتباط رسانه‌ای مسالمت‌آمیز بوده باشد، محدودیت و مجازات آن باید از منظر ضرورت و تناسب با حق آزادی بیان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.