By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10tZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، پارسا نجفی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر میبرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، پارسا نجفی، ۱۹ ساله، شهروند بهایی ساکن استان اصفهان و متهم سیاسی ـ عقیدتی محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، از حقوق اولیه متهم برای تعیین وضعیت حقوقی پروندهاش محروم و در بلاتکلیفی بسر میبرد. در وضعیت پارسا نجفی، مهمترین مسائل حقوقی عبارتاند از استمرار بازداشت موقت پس از پایان تحقیقات، بلاتکلیفی قضایی، محرومیت ۴۵ روزه از تماس و ملاقات با خانواده و ضرورت تضمین حق دفاع و دسترسی مؤثر به وکیل. در صورتی که ادامه بازداشت فاقد ضرورت و مستند قانونی باشد، مقام قضایی باید فک یا تبدیل قرار تأمین را بررسی کند. همچنین اگر اتهامات وی ارتباطی با باور یا فعالیتهای مذهبی او داشته باشد، موضوع باید با توجه به اصل منع تبعیض، آزادی عقیده و مذهب و تعهدات بینالمللی ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
براساس این گزارش، بیش از ۶۹ روز از تاریخ بازداشت پارسا نجفی گذشته و مراحل بازجوییها و تفهیم اتهام این شهروند بهایی هم به اتمام رسیده است. این شهروند بهایی طی مدت ۴۵ روز اول بازداشت از حق ملاقات و دسترسی به تماس تلفنی محروم بود و علت این امر تداوم تحقیقات امنیتی پروندهاش بوده و فقط طی روزهای گذشته موفق شده یک تماس تلفنی با خانوادهاش برقرار کند.
لازم به ذکر است، پارسا نجفی، در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط مأموران اداره اطلاعات استان اصفهان، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصیاش از قبیل گوشی تلفن همراهش به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجوییها و تفهیم اتهام به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
پیشتر هم در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۳، منزل این شهروند بهایی، توسط مأموران اداره اطلاعات استان اصفهان، تفتیش و برخی لوازم وی توقیف شده بود.
از منظر حقوقی، وضعیت پارسا نجفی با توجه به سن ۱۹ سال، بیش از ۶۹ روز بازداشت، پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، استمرار بازداشت بدون تعیین تکلیف روشن و محرومیت ۴۵ روزه از ملاقات و تماس با خانواده، نیازمند بررسی جدی از منظر قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران است.
۱. اصل برائت و منع بازداشت خودسرانه
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراین، صرف طرح اتهام علیه پارسا نجفی نمیتواند موجب تلقی وی به عنوان مجرم شود.
همچنین مطابق مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت افراد نباید خودسرانه باشد و استمرار بازداشت باید مستند به قانون، ضرورت قضایی و نظارت مؤثر مقام قضایی باشد.
۲. بازداشت موقت باید استثنایی و مستند باشد
مطابق مواد ۲۱۷، ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین و بهویژه بازداشت موقت باید با توجه به شرایط قانونی، نوع اتهام، ادله موجود و ضرورت جلوگیری از فرار یا تبانی انجام شود. بازداشت موقت نباید به مجازاتی پیش از صدور حکم تبدیل شود.
با توجه به اینکه طبق گزارش، مراحل بازجویی و تفهیم اتهام پارسا نجفی به پایان رسیده است، ادامه بازداشت وی باید به صورت مستمر از حیث ضرورت، تناسب و مبنای قانونی مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت فقدان شرایط قانونی، امکان تبدیل یا فک قرار تأمین باید بررسی شود.
۳. حق تعیین تکلیف پرونده در مدت معقول
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میکند شخصی که بازداشت شده، حق دارد در مدت معقول محاکمه یا آزاد شود. همچنین ماده ۱۴ این میثاق، حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و محاکمه در مدت معقول را تضمین میکند.
بنابراین، ادامه بلاتکلیفی یک متهم پس از پایان تحقیقات مقدماتی، بدون ارائه توضیح روشن درباره وضعیت پرونده، با اصل رسیدگی در مهلت معقول قابل ارزیابی است.
۴. محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده
محرومیت پارسا نجفی از ملاقات و تماس تلفنی طی ۴۵ روز نخست بازداشت، خصوصاً با توجه به سن پایین وی، موضوعی قابل توجه از منظر حقوق زندانیان و افراد تحت بازداشت است. محدودیت ارتباط با خانواده باید مستند به مقررات قانونی و تصمیم مقام صالح باشد و نمیتواند صرفاً به صورت نامحدود و بدون نظارت اعمال شود.
از منظر بینالمللی نیز ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر ضرورت رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی اشخاص محروم از آزادی تأکید دارد.
۵. حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، متهم حق انتخاب وکیل دارد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مواد مختلف، حقوق دفاعی متهم را به رسمیت شناخته است. چنانچه اتهامات پارسا نجفی از جرایم امنیتی تلقی شده باشد، محدودیتهای مقرر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید صرفاً در حدود قانون اعمال شود و نباید به محرومیت مطلق از دفاع مؤثر منجر شود.
۶. حقوق شهروند بهائی و منع تبعیض
با توجه به اینکه پارسا نجفی شهروند بهائی است، موضوع از منظر اصل منع تبعیض نیز اهمیت دارد. اصل ۱۴ قانون اساسی دولت و مسلمانان را مکلف به رعایت حقوق انسانی غیرمسلمانان میکند. همچنین ماده ۱۹ و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از آزادی عقیده، وجدان و مذهب حمایت میکنند.
بنابراین، صرف تعلق فرد به جامعه بهائی نمیتواند مبنای سلب حقوق قانونی وی یا برخورد تبعیضآمیز قرار گیرد. هرگونه اتهام کیفری باید بر اساس رفتار مشخص، مستندات قابل ارزیابی و عناصر قانونی جرم اثبات شود، نه صرف باور یا هویت مذهبی فرد.
۷. اهمیت سن متهم و وضعیت خاص او
پارسا نجفی در زمان بازداشت ۱۹ ساله بوده و از این جهت همچنان در گروه سنی جوان قرار دارد. رعایت کرامت انسانی، دسترسی به خانواده، وکیل و خدمات حمایتی در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند. بازداشت طولانیمدت و قطع ارتباط با خانواده میتواند فشار روانی قابل توجهی بر فرد جوان وارد کند و باید از هرگونه اقدام غیرضروری و نامتناسب اجتناب شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید