By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Gr
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۵، آذر یاهو، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، آذر یاهو، متولد: ۱۳۶۶، ساکن شهر مشهد و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد؛ آذر یاهو، از بابت اتهام «فعالیت در فضای مجازی از طریق درج کامنت برای بنیامین نتانیاهو» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده ولی با توجه به فقدان سابقه کیفری، ۲ سال آن تعلیق شده است.
در ادامه این دادنامه هم آذر یاهو از ۲ اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «اجتماع و تبانی» تبرئه شده است.
لازم به ذکر است، آذر یاهو، در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی از قبیل «جاسوسی برای اسرائیل»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل شد.
پیشتر هم در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت حقوقی پرونده آذر یاهو و تداوم بازداشت و محرومیت وی از حقوق اولیه یک متهم پرداخته بود.
پرونده آذر یاهو، از منظر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، چند موضوع حقوقی قابل توجه است.
۱. اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام
مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ بند ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد تا زمانی که اتهام او در یک دادرسی قانونی و عادلانه اثبات نشده باشد، بیگناه محسوب میشود. در پرونده آذر یاهو، وی از اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل» و «اجتماع و تبانی» تبرئه شده است. بنابراین، صرف طرح این اتهامات در مرحله بازداشت و تحقیقات مقدماتی، نمیتواند مبنایی برای تلقی وی به عنوان مجرم قرار گیرد.
۲. لزوم رعایت حق دفاع و برخورداری از وکیل
ماده ۱۴ میثاق و مواد ۵ و ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم در زمینه برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر را مورد شناسایی قرار دادهاند. بهویژه، ماده ۴۸ مقرر میکند که متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی نیز محدودیت مقرر در تبصره این ماده، به معنای سلب مطلق حق دفاع یا محرومیت دائمی از وکیل منتخب نیست.
چنانچه آذر یاهو در دوران بازجویی یا تحقیقات مقدماتی از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب خود محروم شده باشد، این امر میتواند با حق دفاع مؤثر و الزامات دادرسی عادلانه در تعارض باشد.
۳. اصل قانونی بودن و ضرورت تفسیر مضیق اتهامات کیفری
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری، هیچ رفتاری جرم محسوب نمیشود مگر آنکه قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. همچنین، در تفسیر قوانین کیفری باید از توسعه قلمرو جرم و مجازات فراتر از نص قانونی اجتناب شود.
در این پرونده، صدور حکم بابت «فعالیت در فضای مجازی از طریق درج کامنت برای بنیامین نتانیاهو» مستلزم آن است که دادگاه دقیقاً مشخص کرده باشد رفتار مشخص متهم، با کدام عنصر قانونی جرم، عنصر مادی و عنصر معنوی آن منطبق بوده است. صرف ارتباط یک اظهار نظر یا درج یک کامنت در فضای مجازی با یک شخصیت سیاسی، بدون احراز عناصر قانونی جرم انتسابی، نمیتواند بهخودیخود مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
۴. آزادی بیان و محدودیتهای آن
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناختهاند. این حق شامل آزادی دریافت، جستوجو و انتشار اطلاعات و دیدگاهها از طریق رسانهها و ابزارهای مختلف نیز میشود.
البته آزادی بیان مطلق نیست و در شرایط محدود و مشخصی میتواند تحت محدودیت قانونی قرار گیرد؛ اما محدودیت باید صریحاً قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد. بنابراین، دادگاه باید نشان دهد که محتوای مورد استناد دقیقاً چه ماهیتی داشته و چگونه عناصر قانونی جرم را محقق کرده است.
۵. لزوم تفکیک میان اتهامات و ادله
تبرئه آذر یاهو از اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل» و «اجتماع و تبانی» نشان میدهد که دستکم درباره این دو عنوان اتهامی، ادله لازم برای محکومیت وی احراز نشده است. از منظر دادرسی عادلانه، نمیتوان ادلهای که برای اثبات یک اتهام کافی تشخیص داده نشده است را بدون تحلیل مستقل، مبنای اثبات عنوان کیفری دیگری قرار داد.
مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم مشخص است و دادگاه باید بر اساس ادله معتبر قانونی و با احراز شرایط مقرر، حکم صادر کند.
۶. ضرورت استدلال قضایی و بررسی ادله
مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید بر اساس قانون و با رعایت حقوق طرفین انجام شود. همچنین ماده ۳ این قانون بر رعایت حقوق متهم و تضمین حقوق شهروندی تأکید دارد.
در چنین پروندهای، دادگاه باید به صورت روشن مشخص کند که کامنت مورد استناد چه محتوایی داشته، در چه شرایطی منتشر شده، چه رابطهای با امنیت کشور داشته و چگونه از آن، سوءنیت کیفری و عناصر جرم استنباط شده است. محکومیت کیفری نمیتواند صرفاً بر برداشت کلی یا انتساب عنوانهای امنیتی استوار باشد.
۷. اصل تناسب و ضرورت در بازداشت
مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت نباید خودسرانه باشد و باید بر مبنای ضرورت و ضوابط قانونی صورت گیرد. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین باید با رعایت شرایط قانونی و متناسب با اهمیت جرم، ادله، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و سایر شرایط مقرر صادر شود.
بنابراین، اگر آذر یاهو از ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ تا زمان صدور حکم در بازداشت بوده است، استمرار بازداشت وی باید در تمام این مدت از حیث ضرورت، تناسب و مبنای قانونی مورد بررسی قضایی قرار گرفته باشد و صرف سنگین بودن اتهامات اولیه نمیتواند بهتنهایی توجیهکننده استمرار بازداشت باشد.
۸. حق برخورداری از محاکمه عادلانه و بیطرفانه
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بر حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارند. بنابراین، دادگاه باید ادله له و علیه متهم را به صورت مستقل بررسی کرده و امکان دفاع واقعی و مؤثر را برای وی فراهم کند.
با توجه به اینکه آذر یاهو از دو اتهام مهم «جاسوسی برای اسرائیل» و «اجتماع و تبانی» تبرئه شده اما بابت فعالیت مجازی به سه سال حبس، با تعلیق دو سال از آن، محکوم شده است، مبنای دقیق این محکومیت و ارتباط رفتار انتسابی با عناصر قانونی جرم باید در دادنامه به صورت روشن و مستدل بیان شده باشد.
جمعبندی حقوقی
در مجموع، چنانچه در پرونده آذر یاهو مواردی از قبیل محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، عدم اطلاع دقیق از ادله اتهام، اخذ اقرار تحت فشار، عدم بررسی مستقل ادله، استناد صرف به گزارش ضابطان بدون احراز قضایی، استمرار غیرضروری بازداشت یا محدود کردن آزادی بیان بدون احراز ضرورت و تناسب قانونی وجود داشته باشد، این موارد میتواند با اصول دادرسی عادلانه مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد.
همچنین، تبرئه آذر یاهو از اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل» و «اجتماع و تبانی» مؤید آن است که این عناوین اتهامی در نهایت به مرحله اثبات نرسیدهاند و نمیتوان آثار کیفری آنها را به صورت غیرمستقیم بر محکومیت وی تحمیل کرد. در خصوص محکومیت بابت فعالیت مجازی نیز دادگاه مکلف است رفتار مشخص انتسابی و عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم را به صورت مستدل احراز کند؛ چرا که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا دارد هرگونه تردید در تحقق عناصر جرم به نفع متهم تفسیر شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید