حکم اعدام قائم حسینی در زندان اصفهان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۵، قائم(آرین) حسینی، تبعه افغانستان در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، قائم(آرین) حسینی، ۳۲ ساله، فرزند عربعلی، تبعه افغانستان، ساکن استان اصفهان و از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، اتهامات قائم حسینی، در مراحل دادرسی«محاربه از طریق کشیدن سلاح»، «افساد فی الارض»، «ایجاد رعب و وحشت»، «ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع»، «اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی شده» و «عاملیت در قتل عمد چهار تن از ماموران امنیتی» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، قائم حسینی، در جریان اعتراضات سراسری، ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، از جمله افراد حاضر در میدان علیخانی واقع در ملک شهر اصفهان بود و در پی حضور و فعالیت در آن اعتراضات، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شده بود. 

علت اولیه دستگیری قائم حسینی «مشارکت در قتل عمد محمد همتی، ولی‌الله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی، از ماموران نیروی انتظامی» عنوان شده است. 

در ادامه این خبر ادعا شد:”قائم حسینی، یکی دیگر از افرادی بود که در حوادث میدان علیخانی و همچنین آتش‌سوزی عمدی خیریه امیرالمؤمنین اصفهان و جهیزیه نو عروسان، مشارکت داشت و در جریان رسیدگی به پرونده نسبت به حضور خود در اعتراضات میدان علیخانی اقرار کرده و سلاح سرد نیز به همراه داشته است.” 

قائم(آرین) حسینی، پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات و امنیت فراجا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات «محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط»، «افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حد وسیع شده است»، «تخریب اموال عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه» و همچنین «تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی»، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده بود و حکم وی پس از فرجام‌خواهی متهم در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت و عینا تائید شد. 

اعدام قائم (آرین) حسینی، با توجه به اتهامات منتسب به وی و روند دادرسی گزارش‌شده، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر با نگرانی‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین سند قابل استناد در این زمینه ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته و حق ذاتی هر انسان به حیات را به رسمیت می‌شناسد. بر اساس این ماده، در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، این مجازات باید صرفاً در مورد «جدی‌ترین جرائم» و مطابق با یک دادرسی منصفانه اعمال شود.

در پرونده‌هایی که اتهاماتی نظیر «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» و مشارکت در اعتراضات به یکدیگر پیوند داده می‌شوند، صرف حضور در تجمع یا اعتراض، مشارکت در اعتراضات یا اعمالی که بدون احراز دقیق نقش و مسئولیت کیفری فرد صورت گرفته باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای مشروعی برای صدور حکم اعدام قرار گیرد. مطابق استانداردهای بین‌المللی، اعمال مجازات اعدام باید به ارتکاب عمدی یک جرم بسیار سنگین و احراز مسئولیت کیفری فرد بر اساس ادله معتبر و قابل اتکا محدود باشد.

از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه را برای متهمان مقرر کرده است؛ از جمله حق برخورداری از محاکمه علنی و منصفانه توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف، آگاهی سریع و دقیق از اتهامات، برخورداری از زمان و امکانات کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل منتخب، امکان بررسی و اعتراض مؤثر به ادله و برخورداری از اصل برائت. بنابراین، در صورتی که در روند رسیدگی به پرونده قائم حسینی، دسترسی مؤثر وی به وکیل مستقل، امکان دفاع واقعی، بررسی بی‌طرفانه ادله یا سایر تضمین‌های دادرسی رعایت نشده باشد، صدور و اجرای حکم اعدام با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مغایرت خواهد داشت.

همچنین، ماده ۷ میثاق هرگونه شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. بنابراین، هرگونه اقرار یا اطلاعات اخذشده در جریان بازجویی، چنانچه در نتیجه شکنجه، تهدید، فشار روانی یا سایر اشکال اجبار به دست آمده باشد، نمی‌تواند مبنای مشروعی برای محکومیت و به‌ویژه صدور حکم اعدام قرار گیرد.

از منظر ماده ۹ میثاق نیز بازداشت افراد باید قانونی، ضروری و غیرخودسرانه باشد و فرد بازداشت‌شده باید از امکان اعتراض مؤثر به قانونی بودن بازداشت و برخورداری از تضمین‌های قضایی برخوردار باشد. همچنین، ماده ۱۴ بر اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام در یک روند قضایی منصفانه تأکید دارد.

علاوه بر میثاق، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را به رسمیت می‌شناسد و ماده ۱۰ این اعلامیه بر حق هر فرد برای برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. ماده ۱۱ نیز اصل برائت و ضرورت وجود تضمین‌های لازم برای دفاع را مورد تأکید قرار داده است.

در خصوص تبعه بودن قائم حسینی، تابعیت افغانستانی وی نیز موجب نمی‌شود که از حمایت‌های مقرر در اسناد بین‌المللی حقوق بشر محروم شود. تعهدات حقوق بشری دولت‌ها نسبت به اشخاص تحت صلاحیت آنها، اصولاً فارغ از تابعیت افراد اعمال می‌شود و تبعه خارجی نیز در زمان بازداشت، محاکمه و اجرای حکم از حقوق بنیادین مقرر در میثاق برخوردار است.

بنابراین، اگر گزارش‌های مربوط به روند رسیدگی، نحوه اخذ اقرار، دسترسی به وکیل، کیفیت ادله ارائه‌شده در دادگاه و نقش واقعی قائم حسینی در وقایع منتسب به وی صحت داشته باشد، اجرای حکم اعدام وی می‌تواند ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصول مندرج در مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی شود. افزون بر آن، اجرای حکم اعدام در شرایطی که درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و اثبات مسئولیت کیفری فرد تردید جدی وجود داشته باشد، نگرانی‌های اساسی درباره محرومیت خودسرانه از حق حیات ایجاد می‌کند.

Please follow and like us: