محکومیت محمد ابراهیمی به ۲۰ سال حبس تعزیری

از منظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی، صدور حکم به مجازات و اجرای آن را صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکان‌پذیر می‌داند. بنابراین، برای ارزیابی قانونی بودن حکم ۲۰ سال حبس، باید مشخص باشد که دادگاه دقیقاً چه اتهاماتی را علیه محمد ابراهیمی احراز کرده و برای هر عنوان اتهامی چه مجازاتی تعیین شده است.

همچنین، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و امکان دفاع مؤثر از حقوق بنیادین متهم است. اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته و اصل ۳۷ نیز بر اصل برائت تأکید دارد. در همین راستا، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حق متهم برای برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را مورد شناسایی قرار داده است. چنانچه محمد ابراهیمی در هر یک از مراحل بازجویی، تحقیقات مقدماتی یا محاکمه از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب خود محروم شده باشد، این موضوع می‌تواند از منظر رعایت حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه مورد ایراد قرار گیرد.

از منظر حقوق بین‌المللی بشر نیز، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد و ماده ۱۱ این اعلامیه، اصل برائت و ضرورت برخورداری متهم از تضمین‌های لازم برای دفاع را مورد تصریح قرار داده است. همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده، مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله اطلاع از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و برخورداری از وکیل را مقرر کرده است.

بنابراین، صرف صدور حکم ۲۰ سال حبس تعزیری بدون انتشار جزئیات اتهامات و مستندات پرونده، امکان ارزیابی کامل تناسب مجازات با رفتار انتسابی و رعایت تشریفات دادرسی را دشوار می‌کند. با توجه به اینکه محمد ابراهیمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ معرفی شده است، رعایت دقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، حق دفاع و استقلال و بی‌طرفی دادگاه در رسیدگی به پرونده وی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.