By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YHl
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٢٣ خردادماه ۱۴۰۵، جلسه دادرسی به کیفرخواست جواد علیکردی برگزار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، جواد علیکردی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و وکیل دادگستری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شد. جواد علیکردی، با مجموعهای از اتهامات امنیتی تکراری، روندهای قضایی غیرشفاف و سابقه فشارهای امنیتی علیه خانوادههای فعالان مدنی، بار دیگر پرسشهای جدی درباره استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و استانداردهای دادرسی عادلانه در ایران ایجاد کرده است.
براساس این گزارش، جواد علیکردی با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد ارائه کرد.
پرونده سازی قضایی برعلیه جواد علیکردی، با مجموعهای از اتهامات امنیتی تکراری، روندهای قضایی غیرشفاف و در ادادمه فشارهای امنیتی بر علیه جامعه مدنی و حقوقدانان در ایران صورت گرفته و بار دیگر پرسشهای جدی درباره استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و استانداردهای دادرسی عادلانه در ایران ایجاد کرده است.
پیشتر هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نهایی جواد علیکردی، توسط بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای انقلاب شهر مشهد برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، جواد علیکردی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴، پس از آنکه در جریان برگزاری مراسم خسرو علیکردی، ماموران با یورش به آن مراسم، جمعی از شهروندان را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار دادند پس از آن با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی خود نسبت به این قبیل رفتارهای امنیتی بر علیه شهروندان، اعتراض کرد و در نهایت توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل مدتی در بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
جواد علیکردی، پیشتر هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج از کشور و باقی مانده دوران حبس تعزیری وی با استفاده از حق آزادی مشروط به مدت ۳ سال تعلیق محکوم شده بود و در حالی که دوران حبس خود را در زندان مرکزی مشهد سپری می کرد، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از تائید ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، آزاد شده بود.
همچنین، در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، جواد علیکردی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۲۰۰ میلیونه ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
اتهامات امنیتی تکراری؛ «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام»
در جلسه دادگاه روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، جواد علیکردی با دو اتهام اصلی روبهرو شد:
• اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی
• تبلیغ علیه نظام
این دو عنوان اتهامی، طبق دادههای منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری، در بیش از ۷۰ درصد پروندههای فعالان مدنی، روزنامهنگاران، وکلا و معترضان در ایران استفاده میشود.
تحلیل حقوقی نشان میدهد که این اتهامات:
• تعریف دقیق و محدود در قانون ندارند
• امکان تفسیر موسع و سلیقهای را فراهم میکنند
• اغلب بدون ارائه شواهد قابل راستیآزمایی مطرح میشوند
• با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در تضاد هستند
روند قضایی؛ از بازپرسی تا صدور کیفرخواست
پیش از جلسه دادگاه، بازپرسی پرونده در شعبه ۹۰۲ دادسرای مشهد انجام شده بود پس از صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد شعبهای که سابقه رسیدگی به پروندههای امنیتی متعدد و صدور احکام سنگین دارد.
بازخوانی روند پرونده نشان میدهد:
• عدم دسترسی آزاد به وکیل انتخابی
• عدم ارائه نسخه مکتوب کیفرخواست به خانواده
• عدم شفافیت در مستندات اتهامات
• برگزاری جلسات پشت درهای بسته
این موارد با اصول دادرسی عادلانه در قوانین داخلی ایران (اصل ۳۴، ۳۵ و ۱۶۵ قانون اساسی) نیز در تضاد است.
سابقه محکومیت سیاسی؛ ابزار تعلیق برای کنترل اجتماعی
جواد علیکردی پیشتر نیز در پروندهای جداگانه به اتهامات سیاسی محکوم شده بود و بخشی از حکم او به حالت تعلیق درآمده بود.
تعلیق احکام در ایران اغلب به عنوان ابزار فشار و کنترل رفتاری استفاده میشود؛ به این معنا که فرد در صورت هرگونه فعالیت مدنی یا حتی ارتباط با فعالان دیگر، دوباره با فعالسازی حکم تعلیقی مواجه میشود.
نشانههای یک پرونده امنیتی استاندارد در جمهوری اسلامی
بر اساس دادههای پژوهشی منتشرشده توسط نهادهای مستقل:
• ۸۳ درصد پروندههای امنیتی در ایران فاقد شواهد قابل ارائه در دادگاههای استاندارد هستند
• ۷۱ درصد بازداشتها بدون حکم قضایی انجام میشود
• ۶۵ درصد متهمان در مراحل اولیه بازداشت به وکیل دسترسی ندارند
• ۹۰ درصد جلسات دادگاه انقلاب پشت درهای بسته برگزار میشود
این آمارها نشان میدهد که پرونده جواد علیکردی نه یک استثنا، بلکه نمونهای از یک الگوی ساختاری سرکوب قضایی است.
پروندهای که فراتر از یک فرد است
پرونده جواد علیکردی تنها یک پرونده امنیتی دیگر نیست؛
این پرونده:بازتابی از فشار سیستماتیک بر وکلا و خانوادههای مدافعان حقوق بشر، نمونهای از استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای کنترل اجتماعی و نشانهای از فقدان استقلال قضایی و نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان در ایران است.
در حالیکه جامعه ایران در سالهای اخیر شاهد افزایش بازداشتها، احکام سنگین و برخوردهای امنیتی بوده، پروندههایی مانند علیکردی یادآور این واقعیتاند که بحران حقوق بشر در ایران نه مقطعی، بلکه ساختاری و عمیق است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید