شنبه، 25 بهمن 1404 11:36 بعد از ظهر

اعتراضات سراسری؛ محکومیت شاهین رحمتی به حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-shC

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب در استان زنجان با صدور دادنامه ای شاهین رحمتی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شاهین رحمتی، ساکن استان زنجان، مربی پارکور، توسط شعبه دادگاه انقلاب در این استان مجموعا به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. شاهین رحمتی پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری و طی مراحل بازجوئی سپس با تودیع وثیفه آزاد شده است.‌

براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که‌ منجر به صدور ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری بر علیه شاهین‌ رحمتی شده اطلاع دقیقی در دسترس نیست‌ اما به طور قطع پس از اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل بخشی از مجموع این حکم برای متهم این پرونده لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است،‌ شاهین رحمتی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان‌ برگزاری اعتراضات سراسری در استان زنجان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب