حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاهی در استان همدان با صدور دادنامه ای شهاب بیات را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای اخیر، شهاب بیات، دانشجوی مقطع مهندسی در رشته عمران و شهرسازی در دانشگاه آزاد واحد استان همدان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط دادگاه این شهر به ریاست قاضی اسماعیلی، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به شهاب بیات در خصوص حضور و فعالیت وی در جریان اعتراضات سراسری اخیر عنوان شد و این در حالی است که وی در دوران بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه دندان با شکستگی مواجه و در حال حاضر از حق رسیدگی پزشکی و درمان محروم و با تبدیل قرار قضایی پرونده وی به وثیقه نیز مخالفت شده است.
در این گزارش به نام دادگاه از نظر انقلاب یا کیفری اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، شهاب بیات، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای تفریح به آرامگاه ابوعلی سینا در شهر همدان رفته بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان منتقل شد.
در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱، شهاب بیات، پس از اتمام مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام به زندان مرکزی همدان منتقل و در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه بدوی به ریاست قاضی اسماعیلی محاکمه شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار و گسترش بازداشت شهروندان در خصوص اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
