محکومیت مازیار سیدنژاد به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۱، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای مازیار سیدنژاد را به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مازیار سیدنژاد، فعال کارگری، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شد.‌ این فعال کارگری پیش از این هم در سال ۱۳۹۹ با اتهاماتی مشابه به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به مازیار سیدنژاد ابلاغ شده این فعال کارگری از بابت اتهام (عضویت در گروه‌های معاند نظام – حزب کمونیست کارگری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم‌ به ۲ سال منع خروج از کشور، دو یال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته حات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.”

به فرض تائید این حکم در دا گاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات از بابت اتهام‌ (عضویت در گروه‌های معاند نظام – حزب کمونیست کارگری) لازم به اجرا خواهد شد.

مازیار سیدنژاد، همچنین، در صفحه شخصی خود اعلام کرده که با توجه به محکومیت قبلی وی در اهواز مرکز استان خوزستان، مجموع حبس تعزیری صادره بر علیه وی به ۵ سال افزایش پیدا کرده است.

لازم به اشاره است، مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش جهت بازجوئی به بند۲الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، به سبب پرونده ای مربوط به بازداشت وی در جریان برگزاری اعتراضات صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای وی تشکیل شده بود توسط شعبه۴دادگاه انقلاب اهواز به اتهام(عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

• بیشتر بخوانید: مازیار سیدنژاد، فعال کارگری به تحمل حبس تعزیری محکوم شد

جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات مازیار سید نژاد، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و دومین جلسه دادرسی هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز با وکالت پیام ابوطالبی برگزار و این فعال کارگری به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

• بیشتر بخوانید: مازیار سیدنژاد، فعال کارگری محاکمه شد

این فعال کارگری، جهت اعتراف گیری اجباری تلویزیونی بشدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ با توجه به تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه ای با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، از زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: مازیار سید نژاد، فعال کارگری پس از دو ماه بازداشت, تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه
• بیشتر بخوانید: مازیار سیدنژاد، فعال کارگری با قرار وثیقه از زندان شیبان اهواز آزاد شد

مازیار سیدنژاد، در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به همراه بهروز ممبینی از بازداشتگاه نیروهای امنیتی به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.

• بیشتر بخوانید: افزایش شمار کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد به ۳۱ تن

همچنین در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، تلویزیون ایران در فیلمی با عنوان (طراحی سوخته) اعترافاتی از مازیار سیدنژاد، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

سرکوب گسترده فعالان کارگری در حالی رخ میدهد که بر طبق ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر،  برگزاری تجمعات اعتراضی بعنوان حق برای افراد در نظر گرفته شده است.

همچنین در اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات اعتراضی بدون سلاح و مسالمت آمیز، برای شهروندان بعنوان حق در نظر گرفته شده است.

بازجویی و اعتراف گیری از متهم توام با تهدید و ارعاب مصداق بارز شکنجه و ناقض  ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در یک‌ فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us: