•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

گزارشی از وضعیت اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج

0
43

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۱، اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، علیرغم نقض حکم صادره و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض در زندان بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، زندانی سیاسی و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس در زندان مرکزی کرج، علیرغم‌ تائید درخواست اعاده دادرسی و نقض حکم صادره بدوی توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بطور بلاتکلیف بسر می برد و هنوز پرونده وی تعیین شعبه نشده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است.

حسین تاج، یکی از وکلای اسماعیل عبدی در مصاحبه با انصاف نیوز وضعیت پرونده موکل خود را چنین تشریح کرد:”با توجه به اینکه حکم اخیرالذکر واجد ایرادها و ابهام‌های بسیاری است، با استفاده از روش‌های فوق‌العادهٔ اعتراض به آراء قطعی، در سال ۱۳۹۹ درخواست اعادهٔ دادرسی موضوع مادهٔ ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان تقدیم شد که متأسفانه فوراً و بدون توجه رد شد. متعاقباً درخواست اعمال مادهٔ ۴۷۷ نیز تقدیم شد که پس از گذشت قریب به ۲ سال اکنون جهت بررسی به معاونت قضایی قوهٔ قضاییه ارجاع شده‌است.”

رامین صفرنیا، دیگر وکیل اسماعیل عبدی هم در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی افزود:”با توجه به اینکه پرونده آقای عبدی در شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین جریان داشت به آن شعبه مراجعه نمودم که اصل پرونده با درخواست مادهٔ ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری توسط همکارم آقای حسین تاج به مرجع قانونی در سال ۱۳۹۹ ارسال شده بود که در حال حاضر دوسال از تاریخ ارجاع پرونده گذشته است. با تماس‌های که مادر موکل با بنده داشت اعلام کرد جهت تعیین وضعیت پرونده پسرم دفعات زیادی به دایره نظارت قوه قضائیه مراجعه کرده‌ام که در اوایل امسال به ایشان اعلام داشتند که هیچگونه ایرادی در پرونده وجود ندارد و درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد قبول قرار نگرفته است؛ با این وصف، اینجانب جهت مطالعه پرونده به شعبه اول اجرای احکام مراجعه نمودم که به بنده اعلام داشتند هنوز پرونده به این شعبه ارجاع نشده است. بنده با توجه به دادنامه صادره از شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران و لوایح آقای حسین تاج و اظهارات موکلم را با استناد به ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تنظیم و تقاضای اعاده دادرسی نمودم و در لایحه ای ، ایرادات قانونی را اعلام کردم.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۹ دیوان عالی کشور پس از تایید درخواست اعاده دادرسی، پرونده اسماعیل عبدی را به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرد. 

در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، حسین‌ تاج، از وکلای پرونده اسماعیل عبدی، ضمن اعلام رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده موکل خود گفته بود:” در سال ۱۳۸۹ آقای عبدی به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ حکم او به مدت ۵ سال تعلیق شد اما در سال ۱۳۹۴ مجددا بازداشت می‌شود و در سال ۱۳۹۵محکوم شد. سپس حکم ۵ ساله‌ او اجرا شد و براساس بخشنامه‌ ۲۷/۱/۹۸ ایشان مشمول عفو شد.”

این وکیل دادگستری در ادامه گفته بود: ”در حال پیگیری آزادی ایشان بودیم که پرونده‌ی دوم (حکم تعلیقی ۱۰ ساله در سال ۱۳۸۹)،  برای اجرا به اسماعیل عبدی ابلاغ شد، به این مسئله اعتراض کردیم و پرونده به شعبه‌ ۱۴ دیوان عالی کشور رفت اما متاسفانه درخواست اعاده دادرسی ما رد شد. لذا آقای عبدی تا سال ۱۴۰۹ باید در زندان باشند.”

در تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) را به حسین تاج وکیل مدافع این زندانی سیاسی ابلاغ کرد.

اسماعیل عبدی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لپ تاب، کامپیوتر، دفتر یادداشت و خاطرات وی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از تحمل ۳۴ روز سلول انفرادی و بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، در سال ۱۳۹۰، اسماعیل عبدی توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور – پیرعباسی از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد.

 پیش از این و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، حسین تاج، وکیل مدافع این فعال صنفی فرهنگیان از رد درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران خبر داده بود.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی، در تاریخ  ۶ تیرماه ۱۳۹۴، پس از تجمعات اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کشور کانادا را داشت که توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد.

این معلم و فعال صنفی فرهنگیان، پس از آن به سلول انفرادی بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و و با آغاز مراحل بازجوئی و سپری کردن ۴۰ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده اسماعیل عبدی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پس ارجاع پرونده این فعال صنفی به دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران، حکم صادره از سوی دادگاه بدوی عینا تائید شد و با با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) لازم به اجرا شد.

همچنین درخواست اعاده دادرسی  بر پرونده این فعال صنفی پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجددا از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.

همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی وکیل وی گفته بود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاوردند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.

با توجه به قطعی شدن حکم جهت اجراء اسماعیل عبدی, فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون احضار جهت اجرای حکم در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

مجموعه اتهامات منتسبه بر اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی وی  در حوزه حقوق معلمان ایران و مطالبات صنفی آنان بوده است.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

برچسب هااسماعیل عبدیدرخواست اعاده دادرسیحق دادرسی عادلانهفعال صنفی فرهنگیان در ایرانمعلم دربند اسماعیل عبدیزندانی سیاسی،جامعه فرهنگیان‌ایراننقض حقوق شهروندیمحاکمه ناعادلانهمحرومیت از حق دادرسی عادلانهحسین تاجیکحسین تاج وکیل دادگستریرامین صفرنیاتایید درخواست اعاده دادرسیمحاکمهفعال صنفی فرهنگیانحق دادرسی عادلانه در ایراناسماعیل عبدی معلمجامعه فرهنگیان در ایراندرخوایت اعاده دادرسیتائید درخواست اعاده دادرسیحسین تاجتقاضای اعاده دادرسیجامعه فرهنگیان ایراناسماعیل عبدی فرهنگیبیماری اسماعیل عبدینقض حقوق بشر ایرانسرکوب جامعه معلمانحقوق بشروضعیت حقوق بشر ایرانحقوق بشر ایرانجامعه معلمان ایرانمحرومیت زندانیان سیاسی از حق دادرسی عادلانهرد درخواست اعاده دادرسیفعال صنفی فرهنگیان،محاکمهدزندانیسازمان حقوق بشر ایرانمعلم و فعال صنفی فرهنگیانزندانی سیاسی اسماعیل عبدیمحکومیت کیفریرامین‌صفرنیافرهنگی و فعال صنفی معلمانحقوق بشر در ایرانموارد نقض حقوق بشر در ایرانجامعه معلمان در ایراناسماعیل عبدی زندانی سیاسیجامعه معلمان ایران،اسماعیل عبدی فعال صنفی معلماناعاده دادرسیکمپین حمایت از اسماعیل عبدیفعال صنفی فرهنگیان ایراناسماعیل عبدی معلم زندانیاسماعیل عبدی فعال صنفی فرهنگیانجامعه فرهنگیان ایران،محاکمه اسماعیل عبدی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.