محکومیت مسعود کُردپور، روزنامه‌نگار به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای مسعود کُردپور را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، طی روزهای اخیر، مسعودکُردپور، روزنامه‌نگار و سردبیر آژانس خبری موکریان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی در مجموع به تحمل ۱۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بوکان که به مسعود کُردپور ابلاغ شده این روزنامه‌نگار از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) برای مسعود کردپور لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده مسعود کُردپور، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، از طریق ویدئو کنفرانس و از داخل زندان بوکان، برگزار و دفاعیات این روزنامه نگار اخذ شده بود.

مسعود کُردپور، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی واقع در شهرستان بوکان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن‌ همراه و کامپیوتر، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شد.

این روزنامه‌نگار و بنیانگذار مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه سپس به زندان شهرستان بوکان منتقل شد.

مسعود کُردپور، از اعضای هیئت مدیره انجمن های محیط زیستی شهرستان بوکان و بنیانگذار مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان است که پیشتر هم به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز و رسانه های خود از سوی ارگانهای امنیتی با پرونده سازی و حبس تعزیری مواجه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار و عقاید گوناگون در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد در انتشار عقاید و دیدگاههای خود بدون محدودیت مرزی تاکید کرده است.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: